المركزي التركي يدفع المصارف التجارية إلى تحسين شروط برنامج الادخار بالليرة

يدفع البنك المركزي التركي البنوك التجارية إلى تحسين شروط برنامج طارئ للادخار، وُضِع من أجل حماية الليرة، بعد أن سحب الأتراك الأموال منه بحثاً عن عوائد أعلى في أوعية أخرى، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

برنامج الادخار، الذي يَعِد بتوفير عائد مضمون من جانب الدولة على الودائع بالليرة يتناسب أو يتفوق على أي انخفاض لها أمام الدولار، تم تطبيقه في خِضَم أزمة العملة التي شهدتها تركيا في أواخر عام 2021.

وقد أصبح أداة رئيسية بيد الحكومة للعمل على استقرار الليرة بعدما فقدت نحو 30% من قيمتها في غضون شهر.

غير أن سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة، وثبات سعر الصرف نسبياً، وبلوغ معدل التضخم نحو 65% تسببت جميعاً في تآكل العائد من هذا البرنامج، ما دفع أصحاب الودائع إلى البحث عن أرباح أعلى في الأسهم، أو في العملة الصعبة، أو الذهب والاستثمارات الأخرى. وعانى برنامج الادخار من أعلى مستوى لصافي التدفقات الخارجة أسبوعياً في تاريخه خلال الفترة المنتهية في 30 ديسمبر، متراجعاً إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر مع سحب ما يقرب من 3 مليارات دولار.

مصدر قلق الحكومة الآن يتمثل في أن الليرة - التي يجري تداولها فعلاً قرب مستويات قياسية متدنية - قد تتعرض لفترات جديدة من التقلب مع تلاشي الدعم الذي كانت توفره تلك الودائع المحمية.

التقى مسؤولون من البنك المركزي مع ممثلي البنوك الأسبوع الجاري للتعبير عن استيائهم إزاء التخارج من برنامج الادخار، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب سرية الاجتماع.

طلب البنك المركزي التركي خلال الاجتماع أيضاً من البنوك تقديم عوائد أفضل للعملاء الذين يحولون ما بحوزتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة من أجل المشاركة في برنامج الادخار.

قال غولدم أتاباي، الاقتصادي لدى مؤسسة "إسطنبول أناليتيكس" (Istanbul Analytics): إن الليرة "ستظل تحت ضغط حتى انتهاء الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف القادم.

وأضاف: "لم تعد الودائع المحمية من تقلبات النقد الأجنبي جاذبة للمستثمرين وسط انخفاض أسعار الفائدة على الليرة. فالناس يفضلون، في إطار سعيهم للقيمة وسط ارتفاع معدلات التضخم، أن يستثمروا في بورصة الأوراق المالية أو في بدائل أخرى مثل العودة إلى النقد الأجنبي أو حتى زيادة الاستهلاك".