تراجع أغلب مؤشرات الخليج الرئيسية وبورصة مصر تواصل المكاسب

أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض يوم الخميس بعد أن بث محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برسائل ميل لتشديد السياسة النقدية، في حين قلبت البورصة السعودية مسار خسائرها في وقت مبكر من الجلسة لتغلق دون تغيير، وواصل المؤشر المصري مكاسبه لليوم السادس على التوالي.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي صدر ليل الاربعاء أنه بينما اتفق المسؤولون على وجوب إبطاء البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة، فإنهم يتمسكون بالتركيز على كبح التضخم.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع لرويترز يوم الخميس إن السعودية، أكبر مصدر للنفط، خفضت أسعار البيع الرسمية في فبراير شباط للخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا إلى علاوة عند 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط سلطنة عمان/دبي.

ويقل هذا السعر 1.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي في يناير كانون الثاني.

واستقر مؤشر الأسهم السعودية عند الإغلاق، إذ قوبلت الخسائر في أسهم الطاقة والأسهم المالية بمكاسب في أسهم العقارات.

وتراجع سهم أرامكو السعودية ذو الثقل على المؤشر 0.5 بالمئة، بينما ارتفع سهم شركة ريتال للتطوير العمراني بنحو واحد بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.6 بالمئة، ونزول سهم فرتيجلوب لصناعة الأسمدة 2.4 بالمئة.

أعلنت مبادلة الاستثمار، وهي صندوق سيادي في أبوظبي، وشركة ألفا ظبي القابضة ومقرها الإمارات يوم الخميس تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص باستثمار ما يصل إلى تسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار). وانخفض سهم ألفا ظبي 0.6 بالمئة.

من جهة أخرى، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الخميس إنها ستخصص 55 مليار درهم إماراتي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات الحد من الانبعاثات في عملياتها بحلول 2030.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة بقيادة خسائر في أسهم العقارات والأسهم المالية، إذ خسر سهم شركة إعمار العقارية 1.4 بالمئة وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

وقفز مؤشر الأسهم القياسي في قطر 2.8 بالمئة لينهي الأسبوع على ارتفاع 4.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 2.9 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2018، وقفز سهم البنك التجاري الدولي مصر 2.5 بالمئة.