وليد مختار: وحدات الـ "سكند هوم" المستفيد الأكبر من أزمة "كورونا"

أكد وليد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة إيوان للتطوير العقارى، أن غياب المعلومات الكافية عن طبيعة فيروس كورونا وطرق التعافى منه، يزيد من ضبابية المشهد فيما يتعلق بحجم الآثار المتوقعة من جرائه على الاقتصاد عمومًا وعلى السوق العقارى بوجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الصعوبة فى الأمر تأتى من أن العالم بأثره لم يستطع حتى الآن تحديد موعد انتهاء هذا الوباء أو اكتشاف لقاح مناسب يقضى عليه. 

وأضاف «مختار» فى تصريحات خاصة لـ «العقارية»: «الأزمة ليست منذ زمن بعيد ولذلك لا أستطيع التحدث عن حجم تأثيرها سواء على المبيعات أو مواعيد الاستلام، لكن بدون شك سوف تكون لها آثار سلبية، خاصة مع توقف حركة الطيران والسياحة وتأثيرها على المصانع بشكل عام وتلك المتداخلة مع القطاع العقارى على وجه التحديد، وهو ما سينعكس بشكل أو بآخر على الشركات العقارية، ونأمل أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى بعض الإيجابيات وتنجح مساعى إيجاد أمصال لهذا الوباء». 

وعن قدرة مبيعات النصف الثانى من 2020على تعويض الفترة الحالية، قال: «الأزمة جاءت فى شهر مهم لجميع العاملين فى السوق العقارى وهو شهر مارس الذى يقام فيه معرض «سيتى سكيب»، لكن ما يشغلنا الآن ليس تعويض المبيعات بقدر ما يشغلنا موعد عودة عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، أما المبيعات فهى أمر سهل على الشركات تعويضه سواء خلال النصف الأخير من العام الجارى أو العام المقبل».

وواصل حديثه «الأهم الآن هو صحة المواطن ومنع انتشار المرض، وأى حديث عن تأثر المبيعات أو مواعيد الاستلام أو حتى تأثر الاقتصاد عمومًا بالأزمة، هو أمر فى غير محله، لأن صحة المواطن وسلامته هى التى ستضمن عودة العمل بشكل آمن وتعويض كل ما فات». 

وعن مدى تأثر شركته بالأزمة، أكد أن المواقع الإنشائية تعمل بأعداد أقل نسبيًا مما كانت عليه قبل الأزمة، موضحًا أن الشركة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بإعادة تنظيم العمالة داخل الموقع لمنع أى تكدسات، كما تقوم بعمليات التعقيم والتطهير بشكل يومى، وكذلك تقوم بإجراء فحوصات يومية على العاملين لضمان سلامتهم. 

وأشار إلى أن المواقع الإنشائية تعمل بطريقة مختلفة عما كانت عليه قبل الأزمة، خاصة أن حظر التجوال جعل ساعات العمل أقل، وهو ما أثر على العمالة الموجودة بالمواقع، وكذلك على مواعيد سيارات التوريدات والمواد الخام، ما جعل المواقع تعمل بحوالى 50 % من طاقتها.  

وعلى مستوى المقر الإدارى للشركة، أكد أنه يتم تطهير جميع المقرات والمواقع وتزويدها بالمطهرات اليدوية والإرشادات الوقائية بشكل دورى وعلى مدار الساعة، وذلك حرصًا على صحة الموظفين والعملاء وأسرهم، موضحًا أن شركته قامت بتطبيق سياسة العمل من المنزل للموظفين الذين بإمكانهم إنجاز أعمالهم من مساكنهم ولا يتطلب حضورهم للمكتب، أما الموظفون الذين لابد من تواجدهم بموقع عملهم فقد تم تطبيق نظام العمل بالتناوب داخل الشركة ومواقع العمل، كما تم إبلاغ جميع الموظفين العائدين من الخارج بالامتناع عن الحضور.

وقال إن الشركة قررت أيضًا منح جميع الأمهات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عامًا إجازة بمرتب تطبيقًا لتعليمات رئاسة الوزراء، وكذلك وفرت «كورسات أون لاين» مجانية للموظفين، وقامت بصرف مرتباتهم قبل موعدها بأسبوع لتفادى وقوفهم فى الزحام أمام ماكينات الصرف.

وعن احتمالية تأثر مواعيد التسليم بالأزمة الحالية، أوضح أن الأزمة ليست منذ زمن طويل وبالتالى فالتسليمات حتى الآن لم تتأثر، خاصة أن المواقع تعمل حتى الآن ويمكن تعويض ما شهدته الفترة السابقة بسهولة، لافتًا إلى أن تحديد حجم الأزمة يكون بانتهائها، ووقتها يمكن الحكم وتقييم الأوضاع بشكل أكثر وضوحًا.

وأشار إلى أن أزمة «كورونا» دفعت شركته لتغيير الخطة التسويقية التى كانت تعمل عليها، خاصة بعد إلغاء مؤتمر «سيتى سكيب»، موضحًا أن التركيز الآن ينصب على حملات «السوشيال ميديا» والتى تعد الأنسب لهذه المرحلة باعتبار أن جميع العملاء «أون لاين» ويمكن الوصول إليهم بسهولة. 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إيوان» للتطوير العقارى، أن الأزمة الحالية تصب فى صالح فكرة الـ «سكند هوم»، لافتًا إلى أن معظم من يملكون وحدات بمدن ساحلية توجهوا إليها بعد انتشار الفيروس، حرصًا على عدم الاحتكاك بأحد وللوقاية من الإصابة بهذا المرض.

وأوضح «مختار» أن مشروع «ماجادا» العين السخنة، هو أحد أحدث مشروعات الشركة وأولها فى مدينة ساحلية، ومن المقرر تُسلم المرحلة الأولى منه فى 2024، لافتًا إلى أن المشروع يتميز بأنه سكنى متكامل ويقام على مساحة 101 فدان، وتبلغ النسبة البنائية له 13.5% والباقى مساحات خضراء.

وأشار إلى أن شركته تسعى من خلال «ماجادا» إلى تنويع محفظة عملائها وتلبية احتياجات الحاليين منهم، مؤكدًا أن «إيوان» تسعى إلى تسويق هذا المشروع فى الخارج من خلال المشاركة فى مختلف المعارض التى تقيمها البلدان العربية كالسعودية والإمارات، خصوصًا أنه يتناسب مع احتياجات وطلبات العميل الأجنبى». 

وأوضح رئيس مجلس إدارة «إيوان»، أن دراسة المشروعات الجديدة والخطط المستقبلية لا تتوقف، لكن قرار البدء فى تنفيذها هو ما يعتمد على الأجواء والمعطيات المحيطة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن معظم أراضى شركته التى تقوم بتطويرها الآن تم سداد أقساطها. 

وعن المسئولية المجتمعية لشركته، لدعم الدولة المصرية فى حربها للحد من انتشار فيروس كورونا، أكد رئيس مجلس إدارة «إيوان» للتطوير العقارى، أن شركته أطلقت مبادرة «حماية أهالينا» التى تستهدف تعزيز مناعة كبار السن من نزلاء دُور المسنين، من خلال تقديم المواد الغذائية والعصائر التى تحتوى على الفيتامينات والعناصر المُعززة للمناعة.

 وأوضح أن فريق العمل بـ «إيوان» يسعى للمشاركة بشكل فعال ومختلف فى الجهود المبذولة لمجابهة الفيروس، وقرر مساعدة كبار السن، خاصة أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة به، نتيجة ضعف المناعة لديهم ومن هنا تم إطلاق مبادرة «حماية أهالينا»، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الفئة العمرية فى ظل تقرير منظمة الصحة العالمية الذى أثبت أن نسبة المصابين بالفيروس حول العالم ممن هم فى سن الـ 40 إلى 50 وصلت 76% ونسبة الوفيات بينهم أكثر من 80%.

ولفت إلى أن نسبة المسنين لا تتجاوز  2% من التعداد الكُلى للسكان بمصر، والتى شهدت  خلال العشرين سنة الماضية انتشارًا لدُور ومنظمات رعاية المسنين لتصل إلى 145 دارًا و200 منظمة، حيث تأوى هذه الديار الآلاف منهم ويقع أكثر من نصف عددها بالقاهرة وحدها، لذا عملنا أولًا على التدابير الوقائية البسيطة التى يجب اتخاذها، مثل الأغذية الغنية بالفيتامينات والكمامات والقفازات الصحية والمطهرات، التى لا تتوافر  بدور المسنين، بالإضافة إلى إمدادهم بالمواد الغذائية اللازمة؛ لتقوية جهاز المناعة لديهم لمواجهة هذا الوباء، كما قمنا بإمداد القائمين على رعايتهم بالكمامات والقفازات الصحية والمطهرات والكلور ومعدات التنظيف اللازمة. 

فى سياق آخر، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة إيوان للتطوير العقارى، بقرار البنك المركزى بخفض الفائدة بنسبة 3%، مؤكدًا أن القرار جاء فى توقيت مناسب لدعم النشاط الاقتصادى للبلاد فى مختلف قطاعاته فى ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أنه رغم عدم تأثير القرار على السوق العقارى على المدى القصير، إلا أن انخفاض أسعار الفائدة يساعد الشركات والعملاء فى إيجاد التمويل المناسب بتكلفة أقل، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى تحفيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل سوف تلعب دورًا مؤثرًا فى القطاع العقارى خلال العام الجارى، مؤكدًا أن القطاع المصرفى سوف يتراجع كأحد الخيارات الاستثمارية لدى الكثير من أصحاب الفوائض المالية فى ظل تراجع معدلات الفائدة البنكية، الأمر الذى يجعل القطاع العقارى الملاذ الآمن لأصحاب هذه الفوائض لاستثمار أموالهم، مشيرًا إلى أن حل أزمات التمويل العقارى يسهل أعمال المطورين؛ لأن هناك عددًا كبيرًا من المطورين يلجأون إلى آلية قطع الشيكات بعد الانتهاء من تسليم الوحدات للعملاء؛ لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات، ولذلك يجب توفير تمويلات لمشترى الوحدات «أوف بلان»، خاصة أن كل شركات التطوير تسلم الوحدات بعد تحصيل 40 أو 50% من قيمتها مقابل 70 و80% فى السابق، وهو ما لا يعد فارقًا كبيرًا فى التمويل.