من المقرر أن يتم بدء تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، بدءًا من العام الحالي 2023، وفقًا للقانون الصادر العام الماضي.
الإيجار القديم
ونشرت الجريدة الرسمية في بداية شهر مارس 2022، القانون، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، ليدخل حيز التنفيذ من هذا التوقيت.
أزمة الإيجار القديم
بحسب بالجريدة الرسمية، نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، وهذا ما تم خلال العام الماضي، كما نص على فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، ويبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس المقبل، وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.
قانون الإيجار الجديد
يُذكر أن قانون الإيجار الجديد منح الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات بمثابة فترة انتقالية، وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك، وفي حالة الرفض فإنه على المالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.
ويأتي ذلك بمناسبة مرور عام على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
