في سابقة هي الأولى من نوعها، نجحت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في إصدار صكوك إجارة بقيمة 2 مليار جنيه، في صفقة هي الأكبر في إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ سوق المال المصري.
من جانبها قالت المجموعة، إن الشركة والصكوك المصدرة حازت في تصنيفها الائتماني على درجة«+A» من قبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، والتي تعد إحدى كيانات مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
وأوضحت أن الصكوك المصدرة هي صكوك إجارة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتسدد خلال فترة 5 سنوات، على أن يتم استخدام حصيلة هذا الإصدار في تمويل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء مول السوق المفتوح«Open Air Mall»، مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى ما يزيد على 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.
وأشارت إلى أن المشروع هو مركز تجارى متطور يضم عددًا كبيرًا من الماركات العالمية ويتمتع بموقع متميز في مشروع «مدينتي» المملوك للمجموعة، الذي يشكل إضافة إلى الأصول الأخرى ذات العائد الدوري المتكرر المملوكة لـ «طلعت مصطفى».
وأضافت أن المشروع يتوافق بذلك مع استراتيجيتها المعلنة في زيادة مصادر دخلها من الأنشطة ذات العائد الدوري المتكرر، والاستفادة من الكثافة السكانية الضخمة والنمو الملحوظ في مشروعاتها، فضلًا عن توفير مراكز تجارية وترفيهية ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها من المراكز العالمية لقاطني هذه المشروعات وما حولها.
وتعليقًا على ذلك، قال سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويلات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إن عملية إصدار الصكوك تتمتع بميزة تنافسية عن باقى الأدوات التمويلية الأخرى بالنسبة للجهة المصدرة، حيث إن التمويل من خلال الصكوك يعد الأقل عبئًا، بالإضافة إلى المشاركة فى الأرباح، لافتًا إلى أن الشركة المصدرة للصك تحدد عائدًا معينًا يحصل عليه المساهمون طوال فترة عمر الصك، كما أنهم شركاء فى الخسارة، لذلك يعد الصك أداة متوازنة بين الأسهم والسندات، وهو ما يساهم فى جذب دماء جديدة وشريحة عريضة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الصكوك أكثر الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة جذبًا، كما أنها الأعلى عائد، مقارنة بأدوات الاستثمار البنكية الإسلامية.
وأضاف أن الصكوك هى الملاذ الأكثر جاذبية لاستثمارات البنوك الإسلامية، وهو ما حدث فى طرح صكوك طلعت مصطفى، حيث شهد اكتتابات كبيرة من قبل البنوك الإسلامية على وجه الخصوص، موضحًا أن فريق عمل الهيئة لعب دورًا كبيرًا فى التسويق والترويج للصكوك ومخاطبة الشركات والتواصل الدائم معها لتعريفها بفرص ومزايا إصدار الصكوك، الأمر الذى انعكس إيجابًا على ارتفاع عدد الشركات الراغبة فى إصدار صكوك لتصل إلى 5 شركات، منها شركة سياف لتأجير الطائرات، التى أدت الظروف الطارئة لتفشى فيرويس كورونا إلى تأجيل طرحها، فضلًا عن شركات أخرى من القطاع الخاص تعمل واحدة منها فى قطاع التشييد والتعمير، وأخرى فى الاستصلاح الزراعى وثالثة فى القطاع الخدمى، إضافة إلى شركة ثروة، منوهًا بأن إدارة سوق المال تستهدف تحقيق 5 مليارات جنيه إجمالى حجم طروحات الصكوك بنهاية العام الحالى، من خلال التواصل والترويج للشركات والعمل على تذليل العقبات التى تواجهها.
وأضاف أن الهيئة أصدرت صكوك مجموعة طلعت مصطفى خلال أسبوعين متضمنة الإجازات، حيث بدأت المجموعة فى تقديم أول أوراق لها لإصدار الصك فى 23 مارس الماضى وتم اعتماده فى 8 أبريل الجارى، وهو ما يعد وقتًا قياسي فى ظل الظروف الصعبة الحالية، موضحًا أن المجموعة استغرقت معظم هذا الوقت فى تجهيز أوراقها المرتبطة بإصدار التصنيف الائتمانى للمشروع الخاص بالصك ودراسات الجدوى، لذلك بمجرد انتهاء الشركات التى ترغب فى إصدار صكوك من إعداد تلك الخطوتين، فإن الخطوات التالية تكون بسيطة وسهلة، وذلك على عكس الفترات التى تستغرقها الشركات فى نشرات طرح الأسهم بالبورصة.
وأشار إلى وجود جهتين تعتزم إصدار شركات تصكيك خلال الفترة المقبلة، وهما بنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، حيث يستعد الأول لإصدار شركة تصكيك، وتقدم بطلب بذلك للهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفًا أن مصرف أبو ظبى الإسلامى يسعى إلى استيفاء الأوراق اللازمة للتقدم.
وأكد ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، أن الصكوك تتسم بكونها أداة مالية جديدة قادرة على اجتذاب شريحة من المستثمرين، وهو ما يجعلها إضافة كبيرة لسوق المال المصرى، معربًا عن تفاؤله بخروج الصكوك للنور بعد طول انتظار، مشيرًا إلى أن إطلاق أول صكوك عقارية يعد بمثابة إضافة حقيقية لسوق المال المصرى.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن أهمية الصكوك فى يالوقت الراهن تبرز فى اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولى، حيث اتجهت المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبنى تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التى تلائم رغبات العديد من المستثمرين،وذلك فى ظل نمو وازدياد سوق الصكوك بشكل ملحوظ في العقد الأخير، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار،وتستخدمها الشركات الخاصة والبنوك والحكومات وغيرها من الجهات الاعتبارية؛ لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها .
وشدد «عادل» على ضرورة الاستفادة من هذه الأداة في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومى، بجانب تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، ولتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتباريين والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك، إضافة إلى تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار .
وأوضح أن إصدار الصكوك خلال الفترة الحالية يهدف إلى تنويع مصادر التمويل للدولة وتوفير احتياجاتها من شراء سلع وإقامة مشروعات ودعم الموازنة العامة، وتعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة ودعم تمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصPPP ، بالإضافة إلى بناء منحنى عائد من إصدارات الصكوك ودفع قاطرة إصدارات الصكوك من القطاع الخاص، بجانب جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأضاف أنه من عوامل نمو سوق الصكوك حاليًا، الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة، ولفت إلى أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية الراهنة، ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، أن الصكوك تتسم بكونها أداة تمويلية جديدة من شأنها دفع سوق المال المصري إلى الأمام، خاصة أنها تتناسب مع عدد كبير من العملاء، وأوضح أن طرح الصكوك يعد بمثابة قيمة مضافة لسوق المال المصري، حيث إنها ستقوم بجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، وبالأخص الشريحة التي كانت رافضة دخول السوق والتعامل مع السندات وأذونات الخزانة، مؤكدًا أن هذه النوعية من الصكوك سيجذب هذه الشريحة، والتي ستضع في اعتبارها أيضًا محدودية مخاطره، متوقعًا أن تأتى هذه الصكوك بأموال واستثمارات خليجية، لافتًا إلى أن شركته تعتزم إصدار صكوك خلال الربع الثاني من 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
