قالت ذراع إدارة الأصول لدى "بي إن بي باريبا" إن استخدام تفسير مختلف لـ"الاستثمار المستدام" عن بعض نظرائها سمح لها بالحفاظ على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بأموال تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
شركات، مثل "بلاك روك" و "أموندي" (Amundi SA) و"أكسا إنفستمنت مانجرز" (Axa Investment Managers)، أعادت تصنيف أكثر من 140 مليار دولار من "صناديق المادة 9"، وهو أعلى تصنيف لصندوق البيئة والمجتمع والحوكمة في الاتحاد الأوروبي، إلى فئة أقل صرامة تُعرف باسم "المادة 8".
هذه التخفيضات تتبع توجيهات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة التي تنص على وجوب حجز "المادة 9" لاستثمارات مستدامة بنسبة 100%، باستثناء السيولة واحتياجات التحوط.
لكن الوصول إلى عتبة 100% يعتمد على كيفية تعريف مديري الأصول للاستثمار المستدام، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، فإن هذا قرار متروك لكل مشارك في السوق، حسبما أوضحت وحدة إدارة الأصول التابعة لـ"بي إن بي باريبا"، بحسب «بلومبرغ».
أوضح "بي إن بي باريبا" أن اسم استثمار مستدام "أقرب إلى التقييم الأمني أكثر من كونها بيانات موضوعية على مستوى الشركة"، وقد يمهد ذلك الطريق لخلافات محتملة وطبيعية في نتيجة التحليل بين المشاركين في السوق المالية.
فسّر "بي إن بي باريبا" إرشادات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة بشأن "المادة 9" بأنها تعني أن جميع صناديق تتبع المؤشرات السلبية، باستثناء صندوق واحد، لم يعد بإمكانها تحمل التصنيف، وهو ما يمثل نحو 16 مليار دولار إجمالاً.
قالت وحدة إدارة الأصول التابعة لـ"بي إن بي باريبا" إنها تدرك أن "نهجها يختلف" عن شركات الاستثمار الأخرى العاملة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
تواصل الوحدة تطبيق تصنيف "المادة 9" على الصناديق التي تمتلك أسهماً متداولة في البورصة، والتي يقول بعض مديري صناديق الاستثمار إنها تتعارض مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، وقال "بي إن بي باريبا" إن صناديق الأسهم العاملة بموجب "المادة 9" "موضوعية في الغالب".
تغذي أحدث علامة على أن لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي تجزئة الصناعة، بالرغم من الجهود المبذولة لتشجيع تفسير أكثر اتساقاً لقواعد الاستثمار وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الكتلة الأوروبية من خلال تحديد الحدود الدنيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
