حدد القانون المصري رسوم توثيق الزواج والطلاق، التي يدفعها الزوج، بالتزامن مع قرب صدور قانون الأسرة الجديد، وأيضا انتشار العديد من الشائعات حول الرسوم التي يدفعها الزوج لتوثيق عقد الزواج.
ومن المقرر أن يؤول جزء من تلك الرسوم إلى «صندوق دعم الأسرة» المقرر إنشاؤه بموجب القانون الجديد، والذي تعكف اللجنة القضائية المشكلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعداده حاليا، لطرحه للحوار المجتمعي، ثم إرساله لمجلس النواب لمناقشته.
رسوم توثيق عقد الزواج
بالنسبة إلى الرسوم التي يتقاضاها المأذون لتوثيق عقود الزواج، فهذه مرتبطة بنسب تحدد من قبل وزارة العدل، وفقا للمهر والمؤخر، وليست مرتبطة بنسبة محددة في القانون.
ولا يتقاضى المأذون أجرا من الدولة، وإنما يحصل على نسبة من عقود الزواج التي يقوم بتوثيقها، وجاءت تلك الرسوم كالتالي:
- رسوم العقد بدون مؤخر 600 جنيه.
- 3 % من المؤخر إذا كان أقل من 5000 جنيه بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
- 4 % من المؤخر إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
- 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
- 600 جنيه لمصاريف المراجعة.
- 600 جنيه للطلاق الحضوري.
- 800 جنيه للطلاق الغيابي.
رسوم عقود الزواج
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
