أكدت عدة تقارير عالمية، قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة عام 2020 وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة.
وتوقعت وكالة «فيتش»، استمرار الاقتصاد المصرى في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020، بنمو يصل إلى 4.1% خلال الأزمة، علمًا بأن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2% بعدما كان من المتوقع وفقًا للوكالة أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة،
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرًا بالصدمة، وأنه سيستمر في صدارة المنطقة على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.
وتوقع البنك الدولي في مؤشره، تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصاديات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7%.
وأوضح البنك الدولي أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصاديات المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
