بعد ظهور مشاكل في التنفيذ.. وزارة الري تحمل المقاولين تكاليف إعادة تبطين الترع

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ندوة عن "تطبيق المنظومة المتكاملة لتأهيل الترع"، بمقر مركز التدريب الإقليمي، التابع للوزارة، بالسادس من أكتوبر.

وأضاف سويلم أن مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمي، وأن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية وتقييم الأعمال المنفذة سابقاً يتم على أسس هندسية وعلمية وليس اعتماداً على الأراء والإنطباعات الشخصية، وهو الهدف الرئيسى من وضع منظومة للتأهيل وإعداد الدليل الإرشادى لتأهيل الترع، موضحا أن هذا الدليل الإرشادي أعده خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والري، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ويحدد الدليل معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة على الطبيعة.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن تدريب المهندسين بالوزارة على تطبيق هذا الدليل الارشادي والعمل في إطار المنظومة الجديدة، كما يتم عقد ندوات تدريبية للرد على استفسارات المهندسين العاملين بمشروعات التأهيل ، موضحا أن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفا، ويجب أن تنطبق جميع الاشتراطات من حيث نوع التربة وحالة الترعة وغيرها قبل اتخاذ قرار التبطين، وأن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين، وفي حال احتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم استخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيا، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى.

وأشار لاستمرار أعمال الرقابة على عمليات تأهيل الترع كافة، سواء التي سبق تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً، وذلك من خلال مرور سيادته بشكل شخصى على أعمال التأهيل لمتابعة جودة ومعدلات التنفيذ ، وأنه لا يتهاون مع أي تقصير، كما يتم المرور من خلال مرور مسئولي التفتيش الفني بالوزارة ، مضيفاً أنه تم تشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور سويلم أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق فيما نسب إليهم من تقصير، وهناك بعض الترع التي يتم إعادة تبطينها مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل عديدة في التنفيذ، ومشيراً فى الوقت ذاته إلى مكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة .

وأكد الدكتور سويلم أنه وعلى الرغم من أهمية أعمال تأهيل الترع، إلا أن مشروعات الوزارة الأخرى لا تقل أهمية وتتطلب بذل مجهودات حثيثة لتطويرها والحفاظ عليها مثل مشروعات تأهيل وصيانة المنشآت المائية ، وصيانة الكبارى الواقعة على المجارى المائية ، وتطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وغيرها ، وبالتالي فإن الأمر يستلزم توزيع القوى البشرية من المهندسين والفنيين بالمحافظات على مختلف المشروعات لضمان المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وعدم التركيز على البعض وإهمال البعض الآخر ، كما يتطلب الأمر وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية وبدون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذى يؤثر سلباً على جودة التنفيذ.

وعن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية، الدكتور سويلم على أنه لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدنى في الجودة، خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول بإعتباره المسئول التابع للجهة المالكة وهى وزارة الموارد المائية والرى، وموجهاً بضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ لضمان جودتها ، مع تشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة أعمال التأهيل المنفذة وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها، مع توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ.