القوى العاملة: تطبيق استراتيجية جديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، عن قيام الوزارة بتطبيق استراتيجية لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، ووضع ضوابط لتسجيل هذه الفئة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأثنين ، بديوان عام الوزارة مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير إن الوزارة بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة ، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتماماً كبيراً ، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، برعاية هذه الفئة مستمرة ، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتميز بها الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع .

ووجه شحاتة الإدارات المختصة بسرعة الإنتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل وأوسع.

تعديلات مرتقبة تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة

وأوضح أن التعديلات المرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، تضع ضوابط جديدة في الإشتراك،والخدمة الصحية والإجتماعية والتأمينية، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر ، أو عن طريق مقاولين ،مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.

ووجه ، بضرورة وضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ، فضلا عن إعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومي وبحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها، وإضافة أوجه رعاية جديدة، وبحث ودراسة مقترحات اقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة،أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي.

قرار بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة

كان الوزير قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافه المباشر لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن اعطاء اهتماما بالغاً لهذه الفئة، فضلا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة ، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل وبدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، لدعم برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة.