سوق العقارات التجارية في مصر قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تهدف إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل التوسع في رقعة المعمور بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالاهتمام بعنصرين رئيسين للتعمير، وهما: البنية الأساسية والتي تتضمن (الكهرباء والمياه والصرف الصحي)، والبنية الأساسية للعمران الحضاري والتي تتضمن (الطرق ووسائل النقل الجماعي)؛ حيث تسهل الاتصال مع مناطق التنمية الجديدة.
سوق العقارات التجارية في مصر
وتوقع مركز المعلومات أن تسجل سوق العقارات التجارية في مصر نموًّا مركبًا قدره 5٪ خلال فترة (2022-2027) على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19، وتطرق التحليل إلى استعراض مميزات القطاع العقاري المصري حيث يتميز بالدعم الحكومي لمشروعات البناء في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن نقاط السعر المواتية للمستثمرين الأجانب التي تدعم الطلب الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، كما تسمح المساحات الكبيرة للأراضي بتطوير مخزون استراتيجي جديد من العقارات في كل من الأسواق التي نغطيها، ويعد تحسين الخلفية التنظيمية لقطاع العقارات تطورًا يلقى ترحيبًا من قبل المستثمرين.
ويمتلك القطاع العديد من الفرص مثل ندرة الأصول ذات الدرجة الاستثمارية والطلب المتزايد على الأصول المنتجة للدخل الرئيس واللذان يوفران مساحة للمطورين الرأسماليين مما يؤدي إلى زيادة الضغط على معدلات إيجار العقارات الصناعية، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطرق والموانئ والمطارات والتي تزيد من الفرص لتصبح مركزًا لوجستيًّا مركزيًّا في إفريقيا، بالإضافة إلى الطلب القوي على المساحات الصناعية في ميناء الإسكندرية، وتطوير مدن ومناطق صناعية جديدة بالدولة.
محافظة القاهرة توفر 7380 وحدة سكنية لسكان العشوائيات
وركزَّ التقرير الضوء على جهود الدولة المبذولة لمعالجة مشكلة نقص المساكن، فعلى سبيل المثال، وفرت محافظة القاهرة نحو 7380 وحدة سكنية لسكان العشوائيات في منطقة المقطم كجزء من المرحلة الثالثة في مشروع حي الأسمرات، ويهدف المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 14.0 مليار جنيه مصري (769.1 مليون دولار أمريكي)، إلى نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية.
استعرض التقرير المشهد التنافسي في سوق العقارات المصري، فهناك الكثير من الشركات في صناعة البناء والتشييد؛ حيث يحاول المطورون تقديم منتجات جديدة ومنخفضة التكلفة لتلبية الطلب الحالي، وذلك بالاعتماد على التطورات التكنولوجية مثل الحلول التقنية الجديدة والتي تقود السوق وتساهم في إدارة أفضل للأصول العقارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
