يبدأ القطاع الخاص في تفعيل قرار صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، مع بداية العام الجديد 2023، بموجب قرار المجلس القومي للأجور والمقدرة بـ 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وفق ما نص عليه قانون العمل الجديد.
صرف العلاوة
ونظم قانون العمل الجديد ضوابط صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف علاوة دورية لهم بحد أدنى 7%، فيما تبلغ العلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص نسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص
وقد أقر قانون العمل رقم 12 لسينة 2003 صرف علاوة دورية لعمال القطاع الخاص، وذلك لتحسين دخولهم ومجابهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما حافظ مشروع قانون العمل الجديد على نفس الزيادة والعلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص وتقدر بـ 3% أيضًا.
قانون العمل الجديد
ونص قانون العمل الجديد على أن يمنح العاملون بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3 % من قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يسدده العامل منه نسبة 9% فيما تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وذلك للاستفادة من مزايا التأمينات الاجتامعية والحصول على معاش حال انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة أو في حالة العجز الكامل أو الوفاة فيأخذها المستحوقن عن المؤمن عليه.
ويتسائل عمال القطاع الخاص عن موعد صرف العلاوة الدورية المقدرة بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث حدد قانون العمل موعد صرفها بأن تكون مع بداية السنة المحاسبية، والتي غالبًا ما تكون في شهر يناير، إلا أنها تختلف من شركة لأخرى حيث تختار كل شركة تاريخ نهاية السنة ىالمالية وبدء سنة جديدة بحسب القواعد المنظمة لها، على عكس القطاع الحكومي الذي تنتهي فيه السنة المالية في 30 يونيو من كل عام وتبدأ في 1 يوليو، ويتم من بداية من الترايخ الأخير صرف العاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
