طيلة الأيام الماضية انساقت مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وراء شائعات روج لها الإخوان المسلمون وبعض أعداء الوطن الذين يريدون زعزعة الأمن الداخلي، وخلق حالة من الهلع والخوف بين المواطنين المصريين، وذلك بنشرهم أخبار كاذبة حول بيع قناة السويس، وفرض رسم قدره 30 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة.
لكن الحكومة المصرية تصدت لتلك الشائعات، ونفت من خلال بيانات رسمية تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.
كما نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، صحة ما أشيع عن فرض رسم قدره 30 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الرسم لم تتحدد بعد، كما أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة.
وقال وزير العدل، خلال مداخلة تلفزيونية، إن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدًا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة عن دفع من 20 إلى 30 ألفًا، ومَن أكّد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.
وحرصًا من «العقارية» على نشر المعلومات وتوفير التغطية الخدمية الشاملة لقرائها، ننشر لكم عقوبة نشر شائعات و أخبار كاذبة.
نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.
ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه.
كما يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة او منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه إو بإحداهما.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
