صعدت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.3 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 7.1 تريليون جنيه بنهاية أكنوبر السابق له بزيادة قدرها 137.28 مليار جنيه.
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم حصلت « العقارية» على نسخة منه أن المعروض النقدي سجل 1.69 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقارنة مع 1.66 تريليون في أكتوبر الماضي، بتراجع تحو 22.3 مليار جنيه
وأضافت أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ نحو 811.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقارنة مع 806.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق علية .
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 855.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي ، مقارنة بـ 855.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022.
فيما سجلت أشباه النقود 5.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع نحو 5.5 تريليون جنيه خلال نفس الفترة المذكورة .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
