لماذا قرر البنك المركزي إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا؟

قرر البنك المركزي المصري، في أخر أكتوبر الماضي، إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، أي خلال شهرين، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

ومع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية، أعلن البنك المركزي اليوم الخميس، عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل.

وكان البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.

وشهدت الأشهر الماضية جدلاً كبيرًا من المستثمرين والذي طالبوا بإلغاء الاعتمادات المستندية التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية في 23 فبراير الماضي، بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.

وبالتزامن مع الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية، رفع البنك المركزي قيمة الشحنات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، أي أنه أتاح مرونة للعمل بمستندات التحصيل دون الحاجة لفتح اعتمادات.

وتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعقب هذه القرارات أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج جديد للتعاون بين الجانبين لفترة تصل إلى 46 شهرا، والذي يتضمن ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مع إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، بخلاف 5 مليارات من شركاء التنمية.