علمت «العقارية» أن البنك المركزي المصري، قرر إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، والعودة بمستندات التحصيل على أن يكون الإلغاء الكامل مطلع يناير المقبل بهدف دعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، أي خلال شهرين، و
كما أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
