علمت العقارية أن هناك إجراءات وتحقيقات مشددة قامت بها جهات التحقيق المعنية بمصر لحماية سوق النقد الأجنبى من المتلاعبين بالدولار الأمريكى وذلك من خلال استبدال - بيعًا وشراءً- الدولارت المجمدة، والتى تم حذر التعامل عليها منذ إندلاع ثروات الربيع العربى وتحديدًا 2011، والتى أسفرت عن استيلاء بعض الخارجين على القانون على كميات من العملات الأجنبية وخاصة الدولار من بعض الجهات المعنية والجهاز المصرفى بتلك البلاد.
واستطاعت الدولة المصرية إبان هذه الفترة بالسيطرة على تلك الممارسات بإلقاء القبض على هؤلاء الخارجين، وهذا ما جعل سوق النقد بمصر يتسم بانحصار موجات التعامل بالدولار المجمدة.
ومع تحقق الجهات المعنية ببدء عودة التعامل من تلك المجمدة من جديد، لتقف الجهات المعنية بالمرصاد للمتلاعبين بتلك العملات فى ظل رصد ومراقبة تحركاتهم وتطيبق أحكام القانون لمخالفتهم لتلك الأحكام.
الجدير بالذكر أن الدولارت المجمدة هى دولارات غير مزورة ولكن قد تم تجميدها بأرقام مسلسلة من خلال الفيدرالى الأمريكى الذى يحرص دائمًا على تتبع عمليات السطو والنهب على أى دولارات من بنوك العالم واعتبارها دولارات مجمدة لا يحق التعامل عليها مع أى جهة أو شخص، وفى حال ثبوت ذلك يتم مثول أصحاب هذه الحالات لجهات التحقيق وتطبيق أحكام القانون الخاص حسب البلاد التى التعامل بها.