علمت العقارية أن البنوك العاملة بمصر -37 بنكًا- قد بدأت بالفعل فى إرسال رسائل نصية عاجلة لعدد من عملائها الذى قاموا بمجموعة من الممارسات غير المشروعة التى تتعلق بسوق النقد الأجنبى، والتى تستهدف زعزعة الاسقرار النقدى والمالى للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك بسرعة المثول أمام جهات التحقيق الرسمية مباحث الأموال العامة.
تلك الإجرءات جاءت فى إطار تتبع البنوك لمن قاموا بإجراء زيادة مطردة فى الاستخدامات الخاصة ببطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل مصر، الأمر الذى ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات ومن سمى اتخاذ حزمة من الإجراءات والضوابط للعمل على حذر تلك الممارسات غير المشروعة والتى تسهم بشكل أو بآخر فى تغذية السوق السوداء بالنقد الأجنبى.
جاء ذلك فى ضوء البيان الرسمى الذى أصدره البنك المركزى المصرى مؤخراً فى 26 ديسمبر الجارى، والذى حذر فيه 3 فئات ممن تلاعبوا فى أسعار الصرف بالسوق السوداء، بعد أن أصدر حزمة من القرارات والتعلميات مستهدفًا تضييق الخناق على هؤلاء المتلاعبين والخارجين على القانون، والذى يهموا وراء تحقيق ارباح باهظة بشكل غير قانونى مستغلين أزمة الدولار الأمريكى وبممارسات يعاقب عليها القانون.