أصدرت Refinitiv، الوحدة الرسمية للأعمال المالية والمخاطر في Thomson Reuters، تقريرها حول أداء الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام الجاري.
وفقا للتقرير، بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 188.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020، بارتفاع نسبته 11% عن البداية البطيئة المسجلة في العام الماضي، ومع تسجيل زيادات من ثلاثة أرقام في رسوم استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ وإصدارات الأسهم والديون.
وبلغت قيمة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة 58.4 مليون دولار، بارتفاع نسبته 266% عن العام 2019، لتسجل أعلى قيمة فصلية في ربع أول منذ 2017، وارتفعت رسوم إصدارات الأسهم بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15.9 مليون دولار أميركي.
وانخفض إجمالي رسوم الاكتتاب في السندات بنسبة 47% إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات لتبلغ 45.4 مليون دولار أميركي، بينما ارتفعت رسوم القروض المجمعة 9% لتصل إلى 69.1 مليون دولار.
واستحوذ كل من القطاعين المالي والصناعي على 25% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المسجلة في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2020، وتم تحقيق ما يقرب من نصف إجمالي الرسوم من قبل شركات موجودة في الإمارات العربية المتحدة. وحصلت شركة جيفريز إنترناشيونال على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2020، بإجمالي 27.8 مليون دولار أمريكي أو حصة سوقية بلغت 14.7% من إجمالي الرسوم.
وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.8 مليار دولار أميركي خلال أول ثلاثة أشهر من 2020، أي بانخفاض نسبته 85% عن القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019 والتي شهدت تسجيل أعلى مستوى لها بدعم من صفقة شراء شركة أرامكو السعودية لحصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقيمة 69.1 مليار دولار.
وزاد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 4% خلال الربع الأول. كما ارتفعت القيمة الشهرية لعمليات الاندماج والاستحواذ للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 6.1 مليارات دولار أميركي في مارس 2020 لتسجل أعلى قيمة شهرية خلال 11 شهرًا.
وفي بداية شهر مارس ، أعلنت شركة "أو إم في" النمساوية عن إبرام اتفاقية لزيلدة حصتها في شركة بورياليس للبتروكيماويات ضمن في صفقة قيمتها 4.7 مليار دولار، وهي أكبر صفقة في الربع الأول.
على الرغم أنها شكلت ثاني أعلى قيمة مسجلة في ربع أول خلال العقد الماضي، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية سجلت انخفاضاً بنسبة 92% عن العام الماضي لتصل إلى 6.9 مليارات دولار أميركي، والفضل يعود مرة أخرى إلى صفقة أرامكو/ سابك.
وعلى صعيد صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة، التي تشمل استحواذات من خارج المنطقة، فإنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 88% لتسجل أدنى مستوى لها خلال 4 سنوات، حيث بلغت 1.8 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 53% لتبلغ 1.4 مليار دولار.
وشكلت الصفقات في قطاع الصناعات 43% من نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2020.
وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر استهدافاً لصفقات الاندماج والاستحواذ، تليها مصر، ثم قطر. وتصدر بنك "باركليز" قائمة المستشارين الماليين لعمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ حصته السوقية 49%.
وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 782.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، أي أعلى بمقدار 4 مرات عن القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من انخفاض بنسبة 50% في عدد الصفقات.
وشهدت المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عملية اكتتاب أولي وحيدة في الربع الأول، حيث جمعت شركة الرعاية الصحية الخاصة السعودية، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، 699.7 مليون دولار من خلال طرح أسهمها بالسوق المالي السعودي "تداول" في بداية مارس.
وتقاسمت المجموعة المالية "إي أف جي هيرميس" وشركة جدوى للاستثمار وبنك الرياض المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 19.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020، بانخفاض نسبته 40% مقارنة بالقيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهي أدنى مستوى لها في أربع سنوات. وبعد بداية قوية، مع جمع أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في كل من شهري يناير وفبراير، تباطأ إصدار الديون في مارس إلى 571.9 مليون دولار أمريكي فقط ، مسجلاً أدنى قيمة شهرية منذ أغسطس 2019.
وتصدرت السعودية وقطر قائمة الدول الأكثر نشاطا في أسواق الديون بالشرق الأوسط، ليسجلا 9.9 مليارات دولار و5 مليارات دولار على التوالي. وشكلت عملية قيام المملكة العربية السعودية ببيع سندات بقيمة 4.9 مليار دولار أمريكي في يناير، أكبر عملية لبيع السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما كانت العملية الوحيدة لبيع السندات الحكومية في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2020. وتصدر بنك "ستاندرد تشارترد" تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الربع الأول من العام الجاري، بحصة سوقية بلغت 29 بالمئة، جاءت نتيجة ترتيب صفقات بقيمة 5.6 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
