تخطى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، عتبة التريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، بعدما زاد بمقدار 22.4 مليار ريال عن نهاية العام الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن صافي وضع الاستثمار الدولي داخل المملكة، والذي يشمل الاستثمار الدولي واستثمارات الحافظة واستثمارات أخرى، بلغ في نهاية سبتمبر 2.42 تريليون ريال، بزيادة قدرها 103 مليارات ريال عن 2021.
وضخت السعودية على مدى السنوات الماضية مئات المليارات في مشروعات جديدة، من "نيوم" إلى مشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية وغيرها، وأنجزت جزءاً كبيراً من مشروعات تطوير البنية التحتية.
وتتطلع المملكة لقطف ثمار تلك الاستثمارات عبر تطوير خطط واستراتيجيات شاملة، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعية والاستراتيجية السياحية وغيرهما، بما يتضمن إقامة مشروعات إنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، من معامل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية، وصولاً إلى المشروعات السياحية وغيرها.
وخلال إحدى جلسات ملتقى الميزانية 2023 هذا الشهر، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن "الاستثمار حاضر في كل زوايا رؤية المملكة 2030، وإحدى ركائز الرؤية أن تكون المملكة قوة استثمارية كبرى على مستوى العالم".