أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارا بتعويض اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بـ100 ألف جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا، وإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وأكدت الدعوى التي أقامها عصام البطاوي المحامي، أن حبيب العادلي أقام طلبًا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك، وهي بنكا مصر واتش اس بي سي، وأرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.
وأوضحت دعوى البطاوي، أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبا كذا التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت بـ حبيب العادلي جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ، وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
