كشف البنك المركزي المصري، إنه يحق للعميل الرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برصيد الحساب.
وأوضح البنك المركزي، أن الاعتراض يكون باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين من خلال كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو من خلال الوسائل الإلكترونية وفي حالة عدم رد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، يعتبر ذلك موافقةعلى صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.
وأضاف أنه في حالة اعتبار العملاء من ذوي الحسابات الراكدة يتعين على البنك التوقف عن إرسال كشوف الحسابات لحين قيام العملاء بإعادة تنشيط أيًا من حساباتهم وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح أنه يتعين على البنك توعية العملاء بدورية إرسال كشوف الحسابات الخاصة بالعملاء، وأهمية مراجعة المعاملات المدونة بها، وكذا إجراءات الاعتراض عليها والمدد المحددة في ذات الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ العميل بالرصيد.
وأضاف أنه تقع المسئولية على البنك بتوعية العملاء بتحديث بياناتهم لدى البنك فور تغيرها مثل وسائل الاتصال والعنوان، وكيفية إنشاء كلمات السر المتعلقة بكشوف الحسابات الإلكترونية وآليات تغييرها والحفاظ على سرية بيانات العملاء.
يأتي هذا استكمالاً لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم – سواء ورقياً أو عبر القنوات الإلكترونية – بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق.
ونوه المركزي بأنه يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
