قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، إن العمل جار على إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده من المصريين بالخارج مقابل استيراد السيارات، قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أنه تم إنشاء آلية جديدة للمصريين بالخارج تمكنهم من الحصول على السيارة من المناطق الحرة المعتمدة داخل مصر، وليس من الخارج فقط.
وأردف المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أن التغيرات المناخية التي تضرب العالم تؤخذ في الاعتبار عند شراء السيارات، «حتى يتم استيراد سيارات لا يوجد بها انبعاثات ضارة بالبيئة».
وأكد على أنه وبشكل رسمي، بدءا من يوم الثلاثاء، يتم العمل بالشروط الجديدة لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج بالتعديلات الجديدة، «وأبرزها إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة».
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
