كشفت الحكومة الإسبانية عن حزمة جديدة بقيمة 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لعام 2023 للمساعدة في تخفيف حدة معدلات التضخم المرتفعة بشكل مزعج، والتي أشعلتها الحرب في أوكرانيا.
وتشمل الحزمة التي أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الثلاثاء، في مدريد، تمديدا للإعفاءات الضريبية على الطاقة والغاز لمدة ستة أشهر بعد أن كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام الجاري، كما أنها تتضمن مساعدة مباشرة جديدة بقيمة 200 يورو لحوالي 4.2 مليون أسرة منخفضة الدخل وتخفيضات ضريبية على المواد الغذائية الأساسية.
ووافقت الحكومة أيضا على إنهاء الخصم الشامل في محطات الوقود وتوجيه المساعدات بدلاً من ذلك لقطاعي النقل والزراعة، وتمديد حد زيادة الإيجارات بنسبة 2% حتى نهاية العام المقبل، بجانب تقديم دعم بقيمة 900 مليون يورو للشركات الصناعية كثيفة الاستخدام للغاز.
ووعد سانشيز، الخريف الماضي، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار يورو، أو ما يعادل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، لكبح التضخم. وارتفعت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين إلى نحو 11% بعد أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا أزمة طاقة في كافة أنحاء أوروبا.
بالرغم من أن هذه الإجراءات، بجانب انخفاض تكاليف الطاقة، ساعدت في تخفيف حدة التضخم بمقدار 4 نقاط مئوية منذ يوليو، فإن مكاسب الأسعار ستظل كبيرة في عامي 2023 و2024، وفقاً لبنك إسبانيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
