تضع هيئة سكك حديد مصر الخطوط النهائية لإبرام عقود مبادلة ديون مقابل أصول، بما يعادل 7 مليارات جنيه، مع وزارة البترول.
وقالت بوزارة النقل، إن الوزارة اتفقت بشكل مبدئى مع «البترول» على تسوية المديونية، وتم تكليف شركة «MOT» للاستثمار والتنمية -الذراع الاستثمارية لهيئة السكة الحديد- بترشيح الأراضى التى يمكن أن تحصل عليها الجهة الدائنة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر، أن المساحات التى سيتم تسليمها لـ«البترول»، هى أراضٍ تقع على مداخل ومخارج المحافظات ومتصلة بالطرق السريعة، لاستغلالها فى نشاطها الرئيسى، ممثلة فى تشييد محطات الوقود ومناطق خدماتها، متوقعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسمياً خلال الربع الأول من العام المقبل.
إيرادات السكك الحديدية فى أغسطس من العام الحالى
وارتفعت إيرادات السكك الحديدية فى أغسطس من العام الحالى بنسبة %16.1، لتبلغ 381.7 مليون جنيه، مقابل 328.7 مليون خلال الفترة نفسها من 2021، حسبما جاء فى نشرة المعلومات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفتت المصادر إلى أن المديونية المذكورة كانت لا تتجاوز 3 مليارات جنيه قبل 2016، لكن بعد تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادى تضاعفت تكلفة الالتزامات الشهرية للسكة الحديد من مهمات التشغيل سواء السولار، أو الشحوم والزيوت، ومع ثبات سعر التذكرة لفترة طويلة أصبحت الهيئة تدفع فقط جزءا من قيمة التعاقدات الجديدة، وترحل الباقى منها على المبالغ القديمة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية المرتقبة مع «البترول»، تمثل العقد الثالث فى إجراءات تسوية ديون هيئة السكة الحديد، بعد الاتفاق مع بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، على مبالغ بقيمة 60 مليار جنيه.
إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تحملتها السكة الحديد
وقدرت قيمة الأعباء الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تحملتها السكة الحديد بنحو 1.6 مليار جنيه سنويا منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
وتبدأ هيئة السكة الحديد، بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، على إعداد برنامج لتحسين أداء القطاع عبر إطار قانونى وتنظيمى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة الأصول، فضلاً عن وضع برامج أخرى لهيكل التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات الهيئة، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
