أصدر محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بزيادة قيمة أقساط التمويل العقاري إلى 50٪ من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35٪ و 40٪ للفئات ذات الدخل المختلف، لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري عن طريق زيادة الحد الائتماني المسموح به.
ويؤكد القرار أن هيئة الرقابة المالية على دراية بتأثير المتغيرات الاقتصادية المختلفة وبالأخص معدل التضخم، الأمر الذي يتطلب تطوير القواعد التي تحكم ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها المهم في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبي احتياجاتها التمويلية والاستثمارية.
واستهدف القرار (191) لسنة 2022 بتعديل القرار (111) لسنة 2015 المنظم للقواعد والمعايير الخاصة بأنشطة التمويل العقاري، لمواجهة التحديات والعقبات التي تواجه أنشطة التمويل العقاري من خلال تقديم الحلول والتعديلات بما يتماشى مع كل التغيرات الاقتصادية والمالية التي تحدث في الأسواق المالية غير المصرفية.
وقال محمد فريد إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.
وأشار فريد أن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص و التحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات التمويل العقاري وكذا المطورين العقاريين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
