كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الربع الثالث من عام 2022، لبستحوذ نشاط العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من إجمالي قيم العقود، بحصة سوقية 85.67%، بمبلغ قدره 19.81 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن نشاط سيارات النقل جاء في المركز الثاني من حيث قيم التأجير التمويلي بوزن نسبي 4.76%، بمبلغ قدره 1.1 مليار جنيه.
ولفت تقرير إلى ان نشاط المعدات الثقيلة حصل على المركز الثالث بحصة سوقية 2.6%، لتسجل قيم عقود التأجير التمويلي الموجهة للنشاط 602 مليون جنيه.
فيما استحوذ نشاط الآلات والمعدات على حصة سوقية 2.49% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 576 مليون جنيه.
أحتل نشاط البواخر على وزن نسبي 1.48%، لتسجل قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 342 مليون جنيه.
فيما جاء نشاط السيارات الملاكي في المركز السادس بحصة سوقية 1.2%، لتصل قيم عقود التأجير التمويلي إلى 276 مليون جنيه خلال 3 أشهر.
حصل نشاط خطوط الإنتاج على حصة سوقية 1.06% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بقيمة تصل إلى 245 مليون جنيه.
أحتل نشاط الأجهزة المكتبية في المركز الثامن بوزن نسبي 0.02%، بمبلغ قدره 4 مليون جنيه.
وتستحوذ السلع والأنشطة الأخرى على حصة سوقية 0.72% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 165 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، ليبلغ إجمالي عقود التأجير التمويلي 23.132 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل 22.559 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021.
تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 26.33%، لتصل إلى 624 عقد خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل 847 عقد خلال الربع الثالث 2021.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
