كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون، «ويتم مراجعتها قانونيا، ومن جهة الصياغة».
وأوضح مروان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على أن لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها.
وقال وزير العدل، في مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، إنه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر، وفي أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة أطياف المجتمع بمختلف الشرائح والأعمال، وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة.
وأردف، بشأن إرسال مشروع القانون للدورة البرلمانية الحالية، أن الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعي، «فلو فرضنا أننا انتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء مجلس الوزراء وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب».
وصرح وزير العدل، بأن مبدأ توثيق الطلاق انتهي من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وأكد وزير العدل أن أموال صندوق الأسرة المصرية ستكون للأسرة المصرية وللحفاظ عليها، معلقا: «عشان ماتتبهدلش أمام أي حدث طارئ تتعرض وفي الوضع الطبيعي العائل هو الأب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم اختلال أوضاع الأسرة المصرية فمثلا لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع وياخد من الأب».
وأضاف: «التمويل للصندوق مهم ولازم يكون مستدام ومايتعرضش لأزمات في أوقات معينة مثلاً بنك ناصر الاجتماعي لديه 350 مليون جنيه عجز ولا نريد تكرار ذلك»، متابعا: «عاوزين مصادر تمويل تنهض بالصندوق».
وحول الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق، قال المستشار عمر مروان: «المبالغ ستكون زهيدة وسيكون مبلغ صغير جدا لا يشكل عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، وجار تحديد ذلك المبلغ الآن من المختصين عند توثيق الزواج».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
