من يناير حتى "عيد الفطر".. الحكومة تتخذ عدة إجراءات لخفض أسعار السلع

تسعى الحكومة المصرية، خلال الفترة الحالية، لاتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على الأسعار في الأسواق والعمل على دعم المواطنين، وذلك من أجل انخفاض أسعار السلع والمنتجات الغذائية.

الحكومة تتخذ عدة إجراءات لخفض أسعار السلع

يأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خاصة السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، لزيادة المعروض منها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك أيضًا، في إطار التحركات المكثفة من الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد.

وفي هذا الإطار، وجهت الحكومة بالتخفيف على المواطنين فيما يخص بتوفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، موجهة تعليمات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالون في أسعارها.

أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية

ووفقًا للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التي التزمت بالتسعيرات الحكومية للسلع، والتي أعلنت عنها الحكومة، وفرضت العديد من الغرامات على المخالفين، وجاءت أسعار بعض السلع كالآتي:

- السكر 10 جنيهات.

- الزيت 24 جنيها.

- الأرز 10.5 جنيه.

- الدقيق 11 جنيها.

- مكرونة 5.25 جنيه.

- عدس 11 جنيها.

- الفول 6.5 جنيه.

- صابون الغسيل 2 جنيه.

- ظرف طحينة 2 جنيه.

- التونة 11 جنيها.

- الصلصة 5 جنيهات.

- مربي 13 جنيها.

- الشاي 4.5 جنيه.

موعد انخفاض أسعار السلع

في ظل توجيهات الرئيس السيسي والحكومة الأخيرة، فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال شهر من الآن، وأن يكون هناك حل للأزمة خلال شهرين من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وفقا للعديد من الخبراء.

وبدوره أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحكومة بدأت الإعداد لتخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة اعتبارًا من أول يناير المقبل وحتى عيد الفطر بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ المصرية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن السلع والرسائل الموجودة في الموانئ.

هذا بالإضافة إلى توفير التمويلات اللازمة لها من العملات الأجنبية والتنسيق مع البنوك للإفراج عن السلع طبقًا لبرنامج زمني محدد.