كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيم التمويل العقاري حسب نوع العميل خلال الربع الثالث من عام 2022، ليستحوذ عملاء المحافظ المشتراه على نسبة 80.73% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 3.37 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2021.
وأشار التقرير إلى أن العملاء العاديين جاءت في المركز الثاني بحصة سوقية 16.16% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بتمويلات لتسجل نحو 675 مليون جنيه خلال الربع الثالث 2022، مقارنة مع 671 مليون جنيه خلال الربع الثالث 2021.
ولفت التقرير إلى أن عملاء الصندوق المركز الثالث أحتلت وزن نسبي 3.11%، لتصل إلى قيم التمويل العقاري 129 مليون جنيه خلال الربع الثالث 2022، مقابل 45 مليون جنيه خلال الربع الثالث 2021.
وبلغ إجمالي قيم التمويل العقاري نحو 4.18 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل 2.43 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، بمعدل نمو 71.54%.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.