وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق (صور)

اللواء هشام آمنة: لدينا 18319 منافذ ثابتة ومتحركة ومعارض وشوادر لبيع السلع الأساسية

الاثنين 26 ديسمبر 2022 | 11:43 صباحاً

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، مع المحافظين موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامتها، وانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق بالمحافظات خاصة القرى لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بضرورة المرور اليومي للمتابعة لهذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، موجهًا بضرورة تكثيف المحافظات للحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء، والتصدي لجشع التجار ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد الوزير على المحافظين بضرورة إعطاء اهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الاستراتيجية، والمرور على جميع منافذ البيع والمحلات والمولات للسيطرة على أي زيادة في الأسعار، موجهًا بضرورة وجود حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات و التابعة لجهات أخرى (وزارة التموين/ وزارة الزراعة/ وزارة الداخلية/ القوات المسلحة/ الغرف التجارية/ المحافظة/ الجمعيات الأهلية/ أي جهات أخرى).

وطالب اللواء هشام آمنة بضرورة إعلان كل محافظة عن أماكن تواجد الشوادر والمنافذ عبر الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز والقنوات ووسائل الإعلام المحلية لسهولة التعرف عليها من المواطنين.

وأوضح أن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ حوالي ١٨٣١٩ بجميع محافظات الجمهورية، موزعين على المراكز والمدن والقرى، وجاري التوسع في هذا العدد بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الأخرى.