البنوك تستعد لطرح شهادات بفائدة 20%.. تفاصيل

يستهدف البنك المركزى من رفع الفائدة الأخير إلى تشجيع وجذب مدخرات المصريين للايداع فى البنوك بعائد قد يدور بين 20 % عقب إعلان البنوك الحكومية على وجه التحديد طرح شهادات إدخارية جديدة بأسعار تنافسية بدء من اليوم - كبداية تعاملات الأسبوع- بعد انتهاء لجنة الإليكو ببعض من تلك البنوك وبعائد يعد الأعلى فى المرحلة الحالية والذى سيتم التعامل به من خلال بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والمقدر بنحو 17.25%، وستقتصر لجنة الإليكو على دراسة عاجلة لإصدار شهادة استثمار جديدة بعائد مرتفع فى ضواء المتغييرات الحالية بعد قرار المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وتعد لجنة الأليكو بمثابة المجموعة المسئولة على الأصول وإدارة المخاطر فى البنوك وتتمثل مهمتها فى وضع استراتيجية واسعة للتعامل مع العديد من احتياجات البنك التنافسية على المدى التوسط والطويل ومراقبة إدارة المخاطر المتداخلة بشكل يومى. 

كشف البنك المركزي اليوم في تقرير صدر عن إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

وأضاف المركزي أن القرارات تضمنت تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.

وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها

تأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.