قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مصرفه منذ انضمامه للبنك المركزي، ويقدم العديد من المبادرات لكبار المستثمرين والمزارعين، مضيفا أنه خلال المرحلة الماضية استطاع أن يضخ في المنتجات الزراعية والمجالات الصناعية الخاصة بالزراعة أكثر من 35 مليار جنيه، منهم 80٪ خاصة بالأنشطة الزراعية في صورة سلفة بفائدة ٥٪، أو دعم من وزارة المالية ضمن مبادرات البنك المركزي بفائدة 5٪، مشيرا إلى أن عدد العملاء داخل البنك وصل لـ650 ألف عميل.
وأضاف «فاروق» أن الزراعة التعاقدية تعد منظومة كاملة، مشيرا إلى أن البنك يسعى لتطوير ونجاح الأنشطة الزراعية كجزء من النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة عقد العديد من التعاقدات مع كبرى الشركات للنهوض بالمجال الزراعي.
لافتا إلى أن البنك الزراعي قام بتقديم تمويلات بلغت مليار و 600 مليون جنيه للمزارع الخاصة بقصب السكر بصعيد مصر، بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر وذلك من خلال "عقد ثلاثي" مع البنك وبموجب العقد يتم الحصول على السلفة الزراعية وتوريد للمصنع، ومن ثم يقوم المصنع بتسديد السلفه الخاصه به، حيث يتم مراجعة السلفة الزراعية وفقا لتكلفة الإنتاج واحتياجات المواطن مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذا النموذج في مستقبل مصر، من خلال زراعة البنجر على مساحات شاسعة، وكذلك تم تطبيقه في زراعة القمح بتوشكى من خلال (الشون والمخازن) التي يحتوي عليها البنك الزراعي والتي تتخطى مساحتها ٩٠٠ ألف متر مساحات تخزينية.
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، على استقبال 3 ملايين طن قمح العام الماضي، مشيدا بالتناغم الموجود بين الجهاز المصرفي المتمثل في البنك الزراعي المصري وبعض الوزارات كوزارة الزراعة والتموين، الذي قد يؤدي إلى نهضة زراعية في الفترة الحالية، مضيفا أن اهتمام البنك الزراعي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلال فترة قليلة الماضية له عامل في انتشار الفروع في الريف ليصل عددها لأكثرمن 1100 فرع مستوى الجمهورية.
وأشار «فاروق» إلى أن 52% من محفظة قروض البنك موجهة للتمويل متناهي الصغر بقيمة 33 مليار جنيه 80% منها لتمويل الأنشطة متناهية الصغر في الدلتا والصعيد بقيمة 50 مليار جنيه، لافتًا الي أن البنك ضخ تمويلات وصلت قيمتها لـ 9 مليارات جنيه لـ 700 شركة من الشركات الصغرى بنسبة نمو 75% خلال عام واحد، كما ضخ البنك 10 مليارات جنيه لتمويل سلف زراعية لصغار المزارعين بسعر فائدة 5%، مشيرا إلي أن البنك يدعم المرأة الريفية من خلال توفير العديد من المنتجات التي تساعدها في بعض الصناعات الحرفية واتاحة الأسواق للتعامل مع بعض الاجهزة التنفيذية في بعض المحافظات، لافتا إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه للمراة في محافظات مصر خلال العام الماضي.
كما أشار إلى إن منظومة المساحات الزراعية الجديدة في الوادي الجديد أو الريف المصري أو مستقبل مصر تحتاج لوجود بنوك قوية لعمل تعاقدات ودعم وتمويل كبار المستثمرين، مؤكدا أن هذا يعد هو الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك الزراعي، لافتا إلى دور البنك في دعم مبادرة حياة كريمة ودعم القرى الأكثر احتياجا، وتوفير العديد من الماكينات وتقديم منتجات متنوعة من خلال مبادرات الشمول المالي.
وأشاد «فاروق» بأهمية المزارع السمكية باعتبارها صناعة هامة للدولة، وكذلك الثروة الحيوانية حيث تضع الدولة خطة لتحسين السلالات واستقبال سلالات مستوردة بإنتاجية مختلفة، لتعود على الفلاح والمزارع بإنتاجية أفضل، مؤكدا أن البنك يهتم باستيراد السلالات بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال المبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الألبان، حيث ضخ البنك أكثر من 220 مركز تجميع ألبان بقيمة 200مليون وفائدة 5%، مشددا على أهمية منظومة التعاقدات الزراعية وعمل قيمة مضافة للفلاح، مشيدا بنموذج زراعة الفراولة بمحافظة القليوبية، وكيفية التعاون مع الشركات الناشئة لتحسين الانتاجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
