هشام عكاشة: سياسات المركزي والحكومة مكنت من تجاوز الأزمات خلال الـ 8 سنوات الماضية

البنك الأهلي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد.. وتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات القومية

الاقتصاد المصري نجح في التعامل بكفاءة وفاعلية مع صعوبات وتحديات متعددة المخاطر

القطاع المصرفي يمتلك قدرا عاليا من الثقة على تجاوز الأزمة

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ونائب رئيس اتحاد البنوك، إن «أهل مصر» على مشارف الاحتفال بيوبيليه الفضي بعد الـ 100 عام، وذلك في ظل وضع اقتصادي ومصرفي محاط بظروف عالمية بالغة التعقيد، بناء على سلسلة متلاحقة من الأزمات التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والأسواق الناشئة بصفة خاصة، والتي بدأت منذ أكثر من عامين مع ظهور جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهذا ما أثر بشكل واضح على سلاسل الامداد العالمية، مؤكدًا أن تأثيرات هذه الأزمة طالت الجميع دون استثناء.

وأضاف «عكاشة» أن النشاط الاقتصاد العالمي شهد تباطىء واسع فاق التوقعات وبلغ 2.9 % خلال 2022 ومتوقع أن يصل إلى 2.7 % خلال 2023، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، فضلًا عن تشديد السياسات النقدية في معظم دول العالم، مشددًا على أن التوعية بالمؤثرات العالمية وأحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية العالمية والتي تؤثر بدورها على علاقة الأفراد بالبنوك يعد الهدف الأساسي للإعلام في هذه الأونة.

وتابع رئيس البنك الأهلي أن مؤشرات صندوق النقد الدولي أظهرت أن المستقبل الاقتصادي للدول عرضة للمخاطر والتطورات السلبية المتعددة، ما يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة والقوية على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستوى العالمي والمحلي.

وتابع «عكاشة» أن الأسواق الناشئة تتعرض في المرحلة الحالية إلى صدمات خارجية متمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وكافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية الخاصة بها لكبح جماح التضخم المتزايد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات عدم التيقن من قبل المستثمرين، وهذا ما نتج عنه تراجع حجم الاستثمارات في الأسواق الناشئة بالكامل فتزايدت الفجوة التمويلية للاقتصاديات الناشئة.

وذكر رئيس البنك الأهلي أن الاقتصاد المصري لم يكن بمنأى عن هذه التطورات، لكن الدولة ممثلة في كل أطرافها حظيت بتنسيق مستمر لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها، ملقيًا الضوء على نجاح مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مدته 46 شهر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية لتطبيق حزمة شاملة من السياسات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الكلي.

وتابع «عكاشة» أن هذه الحزمة من السياسات تشمل التحول الدائم إلى نظام صرف مرن للتخفيف من حدة الصدمات الخارجية وتعزيز أليات السياسة النقدية بهدف خفض التضخم تدريجيا واستمرار الضبط المالي لضمان تراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق من شأنها تحقيق مسار النمو المستدام المدفوع بتوسيع دور مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر من ذي قبل.

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن القطاع المصرفي مرت عليه العديد من الأزمات منذ بداية برنامج الإصلاح المصرفي في 2004 والذي تلاه أزمة السياحة في 2005، و أزمة الأسواق الناشئة في 2008، ثم ثورتي 2011 و 2013، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وتلاها جائجة كورونا في 2020 والحرب الروسية الأوكرانية في 2022، لافتًا إلى أن الـ 8 سنوات الماضية شهدت تحديات متلاحقة لكن نجحت مصر في اجتيازها بفضل التنسيق الذي تم بين الحكومة والبنك المركزي ساهم وعبر الإجراءات الاستباقية في الحفاظ على استقرار السوق ومساندة قطاعات النشاط الاقتصادي في مواجهة الأحداث الصاعدة التي تنوعت أسبابها.

وذكر «عكاشة» أن هذه السياسات الفاعلة كانت مدعومة بقوة وصلابة القطاع المصرفي كنتاج لبرنامج الإصلاح المصرفي الأولي، حيث أظهرت هذه القوة العديد من المؤشرات منها وصول معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفي إلى 21% وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى القروض المنتظة لـ 3.2% ، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تعزز من ملاءة المراكز المالية للقطاع المصرفي.

وأوضح «عكاشة» أن البنك الأهلي المصري قد استمر في دوره الرائد على مستوى القطاع المصرفي وفي دعم الاقتصاد القومي بشكل عام عبر توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الداعم الأساسي للاقتصاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل بكفاءة وفاعلية مع صعوبات وتحديات متعددة المخاطر.

وشدد رئيس البنك الأهلي على أن القطاع المصرفي يمتلك قدرًا عاليًا من الثقة على تجاوز الأزمة من خلال سياسات اقتصادية فاعلة وأكثر مرونة يساندها قطاعًا اقتصاديًا قويًا بفضل التعاون المستمر بين كل جهات الدولة بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي بالإضافة إلى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي.