اسفرت الإجراءات البنكية العاجلة بمعرفة خبراء الجهاز المصرفى المصرى، أن عددًا كبيرًا من المواطنين لن يغادروا مصر على الرغم من حصولهم على المبالغ الدولارية من البنوك فضلاً عن استخدام بطاقتاتهم المصرفية فى الخارج دون المغادرة أيضا.
ومنح تلك البطاقات لتجار العملة للسفر بها إلى الخارج وسحب أموال دولارية نقدية من ماكينات الـ ATM، وطبقًا للأسعار الرسمية لسعر الصرف الحالى لمصر والذى يصل لنحو 24.70 جنيه، ليعود ليبيع تلك المبالغ فى السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 30 إلى 36 جنيهًا للدولار، الأمر الذى دفع المركزى لإصدار تعلميات حاسمة تفيد بأن كل من ثبت عليه سحب مبالغ دولارية من البنوك بحجة السفر إلى الخارج واستخدام بطاقاتهم المصرفية بمختلفة أنواعها من الخارج لسحب أموال دولارية أو عملات أخرى حسب البلد المضيف، على هذا المواطن عليه إثبات صحة سفره ومن لم يتمكن من إثبات ذلك سيتم اعتباره ضمن تجار العملة بالسوق السوداء، ويقع بدروه تحت طائلة القانون ضمن قائمة سوداء جار إعدادها الآن بمعرفة الخبراء المعنيين.
ولعل تلك هى الأسباب المنطقية التى دفعت المركزى إلى إرجاء تعويم الجنيه مقابل الدولار الأمريكى لحين سرعة ضبط السوق السوداء بقدر الإمكان وما يسفر عنها من ضربات جديدة للعملة الوطنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
