قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الجهاز المصرفي قام بدور مميز في الإصلاح المالي منذ عام 2003، مشيرا إلى أن تطوير القطاع المصرفي ودمجه والاستفادة من الخدمات المصرفية، أهم ما اتخذ في الفترة الماضية، حيث تواجد الجهاز المصرفي في وقت الأزمات قبل الخدمات بداية من أزمة عام 2008، مروراً بثورتي 2011 / 2013، وإن لم يكن هناك قطاع مصرفي قوي يستطيع تحمل الصدمات وتقديم الخدمات المصرفية وتوفير المساعدات، خلال تلك الفترات الصعبة، لما استطعنا تلبية احتياجات العملاء والمجتمع خلال هذه السنوات.
وخلال الاضطرابات التي التي شهدتها البلاد خلال فترة الثورات الماضية، تدخل البنك المركزي بمجموعة من المبادرات لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين، ودعم المؤسسات المجتمعية، موضحا أن البنك المركزي المصري كان له دور فعال ورائد في التوعية أثناء فترة وباء كورونا، واستطاع التدخل بشكل ملحوظ لخدمة المواطن، وأبرزها مبادرة الـ 3 % الخاصة بالتمويل العقاري، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض 6 شهور، وإلغاء العمولات والمصاريف على عمليات السحب، وإتاحة القنوات الإلكترونية والرقمية لكافة المواطنين، لتسريع العمليات البنكية في هذه الفترة، موضحًا أن القطاع المصرفي أيضاً قام بدمج مجتمعي عن طريق الشمول المالي، موضحاً أنه لن يتم دمج الاقتصاد الغير رسمي مع الرسمي إلا عن طريق الشمول المالي الذي يقدمه القطاع المصرفي، وذلك لتحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي قام بإعادة هيكلة كاملة للقطاع بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.