"أكام": نمتلك مركز بحثي لتحقيق معدلات السعادة وجودة الحياة .. وأول تسليمات مشروع "سيناريو" في2021


الثلاثاء 14 ابريل 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

ملحمة عمرانية تسطرها «أكام» بأحرف من نور.. تلك الشركة الواعدة التى قررت أن تغير مفهوم العقار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال ابتكاراتها المتميزة، التى تهدف إلى جعل «العقار صديقًا للإنسان» وليس مجرد مبنى بهدف السكن فقط.

«أكام» وجدت لتكون صاحب فكر مختلف داخل القطاع العقارى، فى إطار مخططها الطموح لتكون ضمن أكبر 10 شركات عقارية عاملة بالسوق المصرى، وهو ما تسير فيه بخطى ثابتة بعد أن وضعت لمشروعاتها رؤية مختلفة تتضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة.

من جانبه قال إدريس محمد العضو المنتدب للشركة، إنه يتم حاليًا وضع التصميمات النهائية لإطلاق مشروع سكنى جديد بالعاصمة الإدارية، على أن تبدأ تسليمات أول مشروعاتها «سيناريو» بنهاية العام المقبل.

وأضاف فى حواره مع «المجلة العقارية» أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض بمنطقة الأبراج بارتفاعات تتراوح بين 30 إلى 40 طابقًا، لافتًا إلى أن مدن الجيل الرابع استحوذت على ٪65 من مبيعات السوق خلال 2019، استأثرت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بالنصيب الأكبر منها.

وطالب «محمد» بضرورة تأسيس شركة للتسويق العقارى بالشراكة مع الحكومة لتسويق المناطق الجديدة والمدن الذكية خارجيًا، موضحًا أن المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية يسعون لتدشين جمعية مستثمرى العاصمة الجديدة، وقد تم عقد عدة لقاءات للوصول إلى أهداف الجمعية والسعى لتحقيقها.

ــ حققت «أكام» نجاحات كبيرة منذ دخولها السوق العقارى المصرى، فما هى المرتكزات التى استندت إليها شركتكم لتحقيق هذه الانطلاقة الكبرى؟

شركتنا حققت بالفعل نجاحات كبيرة داخل السوق المصرى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتعد الشركة الأولى التى تسعى إلى تنفيذ مشروع يحقق السعادة للعملاء، وهى نفس الخطة التى تتبعها فى إقامة المشروع الثانى لها على أرض العاصمة، و«أكام» تهدف خلال المرحلة الحالية إلى «أنسنة العقار» أى تقديم وحدة عقارية بما يتناسب مع احتياجات وفكر وإحساس العميل، وهذا التعبير خاص بالشركة ويعد إحدى مميزاتها نظرًا لكونها تسعى إلى تقديم منتجات جديدة، وأشير هنا إلى أن القيمة المادية والمعنوية للعقار تعكس قيمته المضافة، خاصة أن الشركة تقوم بتصميم مشروعاتها وفقًا للاستشارات النفسية للعملاء.

والشركة وضعت تصميمات جديدة بمشروع «سيناريو» وفقًا للدراسات التى انتهت إليها، وذلك لتقديم خدمات للمنازل بالكامل، بالإضافة إلى تحقيق حوار مجتمعى بين أفراد الأسرة، مع إتاحة متابعة الأطفال للأجيال المختلفة، وعمل تحكم كامل فى الاستخدامات المختلفة بالوحدات، كما صممت الشركة أفكارًا هى الأولى من نوعها لتقديم وحدات بها مطابخ على بلكونات، بالإضافة إلى تنفيذ المطابخ على فيو مفتوح، ووضع حلول لجمع القمامة من المطبخ، بجانب التصميمات الخاصة بالمشروعات التى تتميز بأسلوب فريد، وحددت الشركة عنوانًا لها داخل المشروعات التى تقوم بتنفيذها، وهو «أنسنة العقار» وتحقيق جودة للحياة بجانب سعادة العميل فى ظل الإبتكار الذكى المقدم فى تصميمات المشروعات.

ونسعى لتحقيق وتقديم السعادة للعملاء من خلال تقديم منتجات جديدة، وذلك بهدف عودة الترابط الأسرى وحل مشكلات الأسر عبر تقديم منتج عقارى مناسب لها، مع توفير الخدمات بجميع المراحل دون الذهاب إليها.

وتمتلك الشركة مركزًا بحثًيا متخصصًا يقوم بعمل دراسات على جميع الأسواق العالمية وتحديد مدى احتياجات العملاء والخطط المستقبلية، وتؤكد المؤشرات المبدئية للسوق أن هناك نموًا كبيرًا به بشكل عام، مع وجود منتجات جديدة كمدن الجيل الرابع، والتى تختلف طبيعتها عن المدن الجديدة الأخرى، وهو ما يؤدى بالطبع إلى زيادة عدد العملاء، خاصة أن هذه المدن تهدف إلى الاستدامة، كما أن الشركة تقدمت للحصول على قطعة أرض بالمنطقة المطلة على النهر الأخضر؛ لإقامة برج متعدد الأنشطة بارتفاعات تتراوح بين 30 حتى 40 طابقًا، ونقوم حاليًا بعمل الدراسات اللازمة لذلك.

ــ وما هى الخدمات والمزايا التى تنفذها الشركة وتقدمها بمشروع «سيناريو»؟

مشروع «سيناريو» به طريق دائرى يربط جميع الوحدات، ولا يوجد طرق داخلية، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأمان للأطفال وقاطنى المشروع، مع تطبيق «أبلكيشن» لتقديم المنتجات التى يحتاج إليها العملاء، مع وجود سيارات جولف كار، واختلاف الخدمات من مرحلة لأخرى، ويستهدف المشروع شريحة A + وA وB+، كما يقدم فكرة «السنترال كاتشن»، ومراقبة الموقع بكل مراحله.

وتبدأ الأسعار بمشروع سيناريو من 10 إلى 16 ألف جنيه للمتر، على فترات تقسيط متنوعة ما بين 6 و7 و10 سنوات، لكن أفضل العروض التى يفضلها عملاء «أكام»، هى التقسيط على 6 و7 سنوات، وتبدأ أول تسليمات المشروع بنهاية 2021، وتستهدف الشركة استباق جدول معدلات التنفيذ.

ــ 2019 شهد العديد من التحديات فكيف استطاعت شركتكم تجاوز العقبات التى واجهتها وتحقيق مستهدفاتها البيعية فى ظل التنافس الكبير داخل العاصمة الجديدة؟

نجحنا فى مواجهة العديد من التحديات لأسباب كثيرة من بينها أن «أكام» كانت من أوائل الشركات المتواجدة فى العاصمة الإدارية، ولم يكن هناك هذا الكم الكبير من الشركات العقارية فى المنافسة داخل السوق، كما أن لدينا أيضًا مجموعة من الأسس والمزايا الراسخة فى مواجهة أى تحديات؛ حيث يمتلك مجلس إدارة الشركة والمساهمون بها مجموعة من الخبرات المتنوعة؛ فضلًا عن امتلاكهم شركات فى ذات القطاع بما يمثل دعمًا غير مباشر لـ «أكام»، إضافة إلى ذلك فقد تم تأسيس الشركة على دراسات فعلية لتحديد الشريحة المستهدفة داخل السوق وتفضيلاتها وسُبل الوصول إليها، بجانب إنشاء إدارة خاصة للأزمات؛ حيث توقعنا زيادة عدد المنافسين بشكل كبير داخل العاصمة الإدارية، الأمر الذى حقق لنا نجاحًا كبيرًا وقد استطعنا الحصول على قطعة الأرض الثانية فى غضون عام من طرح المشروع الأول، وذلك لأننا وصلنا فى المقام الأول إلى احتياجات العملاء ثم الانفراد بالابتكار الأفضل الذى يلبى تطلعات العميل وكانت هى الفارق الحقيقى لدى المشترين.

وقد تخطت مبيعاتنا المستهدف فى العام الأول بما دفعنا لتكرار التجربة مرة أخرى داخل العاصمة الإدارية فى المنطقة R7 أيضًا، رغم أن المنطقة R8 تم طرحها ولكن حافظنا على أسبقية خاصة لنا داخل العاصمة كأولى الشركات التى وضعت مفاهيم خاصة للشراء والسكن فى واحدة من كبرى مدن الجيل الرابع، ولم يعد العميل يبحث عن المتاح فقط؛ لأن الشركة أصبحت تقدم له جميع تطلعاته بأدق التفاصيل نظرًا لدراساتها الجيدة للسوق ورغبات العملاء على اختلاف مستوياتها وقدراتها وبالتالى توافقت مشروعات «أكام» مع أحلام عملائها.

ــ فى إطار خططكم الطموح التى تسعون من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة فى سوق العقار المصرى، نود إلقاء الضوء على استراتيجية شركتكم خلال 2020؟

الشركة أوشكت على الانتهاء من بيع المرحلة الثالثة بالكامل من مشروع «سيناريو»، وذلك بعد نجاحها فى بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، ونستعد لطرح المرحلة الرابعة، بإجمالى 1500 وحدة لجميع المراحل وقد انتهينا من تسويق نحو ٪70 من إجمالى هذه الوحدات، كما أن معدلات التنفيذ تسير وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه مع العملاء، وكان لدينا مستهدف مبيعات طموح للغاية خلال العام الماضى 2019 بقيمة 2 مليار جنيه، ورغم التباطؤ غير المتوقع لأداء السوق بشكل عام إلا أننا من الشركات القليلة التى نجحت فى تحقيق أكثر من ٪70 من مستهدفاتها، وبذلك يبلغ رصيد المبيعات الإجمالية لـ «سيناريو» منذ طرحه فى مايو 2018 نحو 3.2 مليار جنيه من إجمالى مبيعات مستهدفة لكامل المشروع بنحو 5 مليارات جنيه بما فيها الوحدات التجارية.

وبدأت مبيعات الشركة بطرح أولى مراحل «سيناريو» بسعر 9200 جنيه للمتر فى مايو 2018، ومع الارتفاع الطبيعى للأسعار فى القطاع العقارى فقد ارتفعت أسعار المشروع أيضًا بنحو 20% بما يمثل فرصة جيدة للمشترين؛ بهدف الاستثمار، بينما من المتوقع أن تقل وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالى 2020؛ نتيجة للعديد من المتغيرات التى فى مقدمتها انخفاض التكاليف لعدة أسباب؛ وهى تراجع سعر الفائدة وانخفاض أسعار مواد البناء؛ حيث إن الزيادات السعرية المتوقعة للسوق قد تتراوح بين ٪5 إلى ٪10 فقط.

وبحسب خطتنا من المقرر أن يشهد العام الحالى إطلاق ثانى مشروعات الشركة داخل العاصمة الإدارية على الأرض التى حصلنا عليها فى المنطقة «R7» وقد انتهينا من المخططات الكاملة للمشروع على مساحة تصل إلى 40 فدانًا، وبمواصفات أكثر تطورًا وابتكارًا؛ بهدف الوصول إلى الغاية الرئيسية التى تأسست من أجلها «أكام» وهى الابتكار من أجل السعادة وجودة الحياة.

ــ وما هى قراءتك لمشهد السوق العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استعداد الحكومة للانتقال إليها منتصف العام الجارى، وهل هناك مطالب للمطورين العاملين هناك؟

 من المتوقع حدوث نقلة نوعية بالعاصمة مع انتقال الحكومة، أى أن معدلات المبيعات ستزيد مع أى إعلان عن تنفيذ مشروع جديد بالعاصمة الإدارية، والتى حققت مشروعاتها أعلى نسبة مبيعات خلال سيتى سكيب 2019، واستكمالًا لذلك طالب عدد من المطورين إنشاء شركة تسويق عالمية بالشراكة مع الدولة والقطاع الخاص لتسويق مدن الجيل الرابع، كما أننا نحتاج بعض الضوابط بالعاصمة الإدارية فيما يتعلق بطرح الأراضى، حيث إن الفرص الاستثمارية الكثيرة تشعل المنافسة بين الشركات، ولذلك لابد من مد فترات السداد، بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

ــ شهدت الآونة الأخيرة متغيرات كبيرة فى استراتيجيات الشركات، فما موقف «أكام» من هذه التغيرات؟

الشركة دائمًا ثابتة على رؤيتها وهذا نابع من القناعة الكاملة بمشروعات الجيل الرابع، ووجود منتجات جديدة تعد الأولى بالسوق المصرى خاصة الأبراج، وأيضًا البنية التحتية والخدمات واستخدام الطاقة المتجددة، وهنا أود أن أشير إلى أن نجاح الشركات بالمشروعات الذكية سيرتبط بالأفكار الجديدة التى تقدمها، وأتوقع دخول مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى فى تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أدركت أن مؤشر المبيعات يتجه بقوة نحو مدن الجيل الرابع.

والعاصمة الإدارية بها نسب مبيعات كبيرة فى ظل التنمية المكثفة التى تشهدها، لذلك شرعنا فى تدشين جمعية مستثمرى العاصمة الإدارية، وقمنا بعقد مجموعة من الاجتماعات مع 13 شركة حتى الآن، وتم تحديد مجموعة من الأهداف القابلة للتعديل تمهيدًا للوصول إلى الأفضل، أهمها الترويج لمشروع العاصمة الإدارية داخليًا وخارجيًا، وتقديم أبحاث ودراسات تخدم السوق، كما سيتم ربطها بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات

ــ وماذا عن احتياجات العملاء ومنتجات الشركات خلال المرحلة الراهنة؟

الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا فى متطلبات العملاء، ما ساهم فى ظهور منتجات جديدة تتناسب مع هذه المتطلبات، لكن القدرات الشرائية انخفضت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما أدى إلى اتجاه أكثر من ٪90 من المطورين لتقديم حلول لتلك المتغيرات، ومنها تخفيض مساحات الوحدات، ومد فترات السداد لكى تتناسب مع احتياجات العملاء، والشركات صاحبة الفكر والابتكار هى التى نجحت فى دراسة احتياجات العملاء بما يتوافق مع قدراتهم المالية، وذلك من خلال توفير مساحات ذكية جديدة تناسب متطلبات العميل، والشركات التى لن تبتكر حلولًا ذكية للعملاء ستكون خارج السباق بالسوق المصرى، وفى ظل هذا تقدم «أكام» وحدات سكنية بمساحات 160 مترًا، تتكون من 3 غرف نوم و3 حمامات وريسبشن وليفنج روم، وفى نفس الوقت تقدم حلولًا مبتكرة لتخفيض تكلفتها.

وعلى الشركات العقارية قراءة المشهد ومنتجات الشركات العقارية الأخرى بعناية تامة، والاستعانة ببعض الأفكار وتطويرها لتعظيم المبيعات، وتقديم المنتجات التى تتناسب مع العملاء، مع الحفاظ على الأفكار الجديدة وتنفيذها بالسوق المصرى.

ــ وما هى رؤيتك لمؤشرات السوق خلال ربيع العام الحالى 2020؟

خلال المرحلة المقبلة ستشهد مدن الجيل الرابع زيادة فى معدلات الطلب، وعدم قدرة غالبية الشركات على تحقيق مستهدفاتها بالمدن الأخرى، وتمثل مدن الجيل الرابع ركيزة تنموية لجميع الشركات، وقوة دفع للاستثمار، حيث ساهمت فى فتح آفاق كبيرة للشركات الجديدة بعيدًا عن التنافسية التى لا يمكن للشركات الحديثة الدخول فيها بالمدن القديمة، كما أن المدن الجديدة ساهمت فى نجاح العديد من الشركات التى تتحلى بأفكار مبتكرة.

ــ وكيف تقيم دخول الدولة فى هذا المجال، وما تأثير ذلك على فرص مطورى القطاع الخاص خصوصًا أنها تقدم منتجات مبتكرة أيضًا؟

الدولة ساهمت بشكل مباشر فى زيادة معدلات النمو بالسوق المصرى، من خلال تقديم منتجات متنوعة بالسوق، وهو ما فتح الباب أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات بنفس الطريقة، وقامت بقيادة سوق التطوير العقارى، كما أن دورها فى التوقيت الحالى مهم للغاية، ولكن حين الوصول إلى مرحلة التوازن بالسوق، لابد أن تعود إلى دورها الرئيسى وهو مراقبة السوق، خصوصًا أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور جيل جديد من المطورين بأفكار جديدة لم تقدمها الدولة فى منتجاتها، ولذلك بدأت خلال الفترة الراهنة مطالبات عدة بضرورة عودة الدولة إلى وضعها الطبيعى وهو مراقبة السوق.

وبصفة عامة لا أستطيع أن أطلق على الدولة لفظ منافس للقطاع العقارى الخاص بالعاصمة الإدارية، وإن كانت مبادرة البنك المركزى الخاصة بوحدات متوسطى الدخل ستخدم وحداتها، وهناك ميزة تعود على الشركات العقارية وهو بدء الإعاشة بالوحدات، وهو ما يزيد من القيمة المضافة للمشروعات، ولكن المنتجات التى تقدمها الشركات العقارية، تختلف عن المنتجات التى تقدمها الدولة بالعاصمة الإدارية، أما المدن الجيل الرابع فهى فى حاجة إلى دخول الدولة، لزيادة معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة.

ــ هل المنتجات العقارية الجديدة مؤهلة لفكرة تصديرها للأجانب، وما هى المسئولية التى تقع على عاتق الدولة لإنجاح ذلك؟

بالطبع .. المنتجات العقارية الجديدة التى يتم تنفيذها بمشروعات المدن الذكية مؤهلة للتصدير، خاصة أنها تهدف إلى الاستدامة، بالإضافة إلى موقعها المتميز والذى يتوسط جميع الخدمات المتاحة، إلا أن فكرة تصدير العقار بها بعض التحديات، ولكن نسعى إلى حلها مع الحكومة، وفقًا لمتطلبات الشرائح التى تستهدفها الشركات، والتى تختلف عن الشرائح الماضية، وهناك العديد من الشركات التى تمتلك منتجات عقارية مؤهلة للتصدير، كما أنه يمكن البدء بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد قيام الدولة بتسجيل العقارات بها، فى ظل توافر المعلومات لدى شركة العاصمة الإدارية، والتى من الممكن التنسيق معها لتطبيق ذلك.

وبصفة عامة الفكر الخاص بالتصدير أصبح موجودًا بالسوق المصرى، مما يؤكد على أن تصدير العقار من الممكن إنجاحه عبر تسجيل العقار، وذلك فى ظل توافر المعلومات الخاصة بجميع الوحدات على «بوابة حكومية»، خاصة أن نسب المبيعات بمشروعات المدن الذكية هى الأعلى بالنسبة للمبيعات بالسوق المصرى، حيث مثلت ما يزيد على ٪65 خلال 2019، واستحوذت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة على النصيب الأكبر منها بين مدن الجيل الرابع.