تحاول اليابان الدخول إلى سوق السندات الخضراء، في إطار جهودها لتسريع دوران عجلة الاستثمار في تحول الطاقة، والوصول في نهاية المطاف إلى الحياد الكربوني.
وتدرس اليابان جديا إصدار سندات خضراء؛ تماشيًا مع خطتها الخاصة بتسعير الكربون؛ بهدف جمع نحو 20 تريليون ين ياباني، نحو 151 مليار دولار أمريكي، على مدار 10 سنوات، في إطار مساعي طوكيو الحثيثة لتكثيف الاستثمار في تحول الطاقة، وفقا لـ «أرغوس Argus».
واقترحت وزارة التجارة والصناعة اليابانية، في أوائل ديسمبر، خطة مبدئية للسندات الخضراء، تهدف خصيصًا لتشجيع القطاع الصناعي في البلد الكائن جنوب شرق آسيا على التخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري التقليدي عبر التحول صوب الطاقة النظيفة، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
تأتي خطة سندات تحول الطاقة بالتوازي مع مخطط تسعير الكربون الذي يتضمن فرض ضريبة على استخدام الكربون، بجانب نظام لتداول الانبعاثات الكربونية، ويقصد بتداول الكربون عملية شراء الائتمانات وبيعها، التي تتيح لشركة أو كيان آخر إطلاق قدر معين من غاز ثاني أكسيد الكربون أو أي أنواع أخرى من غازات الدفيئة.
تصرح حكومات الدول بائتمانيات الكربون بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بوجه عام، وتخفيف إسهاماتها في ظاهرة التغيرات المناخية.
وتستهدف ضريبة الكربون أساسًا موردي الوقود الأحفوري، مثل شركات الطاقة ومصافي التكرير، وشركات صناعة الصلب، وشركات التجارة، على أن يبدأ سريانها فعليا من السنة المالية التي تبدأ من أبريل 2028 حتى مارس 2029.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
