أكد الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال التجارية، أن الأنشطة التي تم إدراجها في القرار (قرار مجلس الوزراء بشأن استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية) لا تمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة بالسوق المصري.
وأشار المتحدث الرسمي، خلال مداخلة تلفزيونية، إلى أنه يأتي على رأسها محلات بيع الذهب وبيع الكحول ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم ومحلات سن الأسلحة، مؤكدًا أن كل هذه الأنشطة يجب أن يكون عليها رقابة أمنية.
وأكد الدكتور محمد الفيومي، أن الموافقات الأمنية ليست جديدة وكانت موجودة بالفعل منذ عام 1954 بالتزامن مع إنشاء قانون تراخيص المحال العامة.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
