ناصف: استمرار العمل بمشروع "مستقبل سيتي" وتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مقار الشركة

أكد المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمشروع "مستقبل سيتي" بالقاهرة الجديدة، أنه نظرًا للمستجدات والمتغيرات التي طرأت على السوق العقاري المصري في الفترات الأخيرة وأبرزها "فيروس كورونا المستجد" فإن الشركة حريصة كل الحرص على التواصل الدائم مع المطورين العقاريين، والشركات القائمة علي تنفيذ أعمال البنية التحتية بـموقع "مستقبل سيتي"، لتذليل العقبات والمشكلات الطارئة التي قد تواجههم في مواقع العمل في ظل الظروف الحالية.

وأضاف ناصف، أن الشركة منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في مصر، اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بالمقر الإداري للشركة، أهمها توزيع الكمامات والمطهرات للحفاظ علي سلامة وصحة فريق عمل بالشركة بالإضافة إلى متابعة مواقع أعمال شركات المقاولات المسئولة عن تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية وكذلك المطورين العقاريين داخل مستقبل سيتي لإتباع كافة إجراءات الوقاية ومراقبة مدى الالتزام بمعايير السلامة حفاظًا على صحة وسلامة كافة العاملين مع متابعة مستجدات الموقف يوميًا.

وأكد ناصف، أن سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات داخل مستقبل سيتي تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف أي من الشركات عن أعمال التنفيذ بالموقع ولكن مع مراعاة أعداد العمالة داخل كل موقع وتطبيق سياسة التناوب، بالإضافة إلى توفير الشركات لسيارات إسعاف مجهزة وكل ما ورد من إجراءات احترازية بقرار رئيس مجلس الوزراء، لتكون على أهبة الاستعداد في حال الحاجة لها لا قدر الله.

وأضاف ناصف، أن الدولة المصرية نجحت حتى الآن في إدارة هذه الأزمة والحفاظ على أرواح المواطنين مقارنة بمعدلات الإصابة بهذا الفيروس في باقي دول العالم، كما نفذت الدولة عددًا من القرارات الاقتصادية التي من شأنها الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ولعل أبرزها قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فهو قرار "شجاع وجريء" من شأنه دعم الشركات المحلية بكافة قطاعات الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية وحمايتها من التعثر بالإضافة إلى تحقيق حراك في السيولة المالية في السوق المصري.

واختتم ناصف قائلاً، إن القطاع العقاري سيستفيد أيضًا من هذا القرار حيث سيساهم في تشجيع شركات التطوير العقاري في الحصول على تسهيلات من البنوك لاستكمال أعمال التنمية والتطوير، كما يعزز من أهمية القطاع العقاري المصري كاستثمار آمن دائمًا في فترات التقلبات، مؤكدًا على ثقته في قدرة الاقتصاد والقطاع العقاري في تجاوز الأزمة الحالية بتكاتف جميع الجهات في الدولة.