موعد انخفاض أسعار السلع.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط الأسواق

تتحرك الحكومة المصرية، بشكل قوي، لضبط أسعار السلع في الأسواق، في ظل تغيرات كبيرة، وارتفاعات مستمرة في الأسعار، وخلال الأسبوعين الماضيين، اتخذت الحكومة عدة قرارات مهمة تهدف لضبط الأوضاع في الأسواق وتحديد أسعار السلع. 

وبالأمس اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجاة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وذلك لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأكد مدبولي، أن اللقاء يأتي في إطار التحركات المكثفة من الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك، والتأكيد على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد، مشددا على ضرورة تكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة السلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع.

 اجتماعات حكومية لضبط الأسعار

والأربعاء قبل الماضي، أكد رئيس الوزراء،  على أن هناك تعليمات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، يتم بعدها المرور الدوري، والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ والذين لا يلتزمون بإعلان أسعار السلع، أو يُغالون في أسعارها.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعيين مهمين خلال الأسبوع الماضي، كان الأول في 14 ديمسبر الجاري، وافقت خلاله الحكومة، على عدد من القرارات، كما عقد اجتماع الأثنين من الأسبوع الماضي، 12 ديسمبر الجاريمع وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وتم التوافق خلال الاجتماعات على القرارات التالية:

التسعيرة الجبرية يفرضها القانون

من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الأسعار هو قرار التسعير الجبري، وفي هذا الصدد  أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية، ولكن القانون يتيح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذ قرار التسعير الجبري في الظروف الاستثنائية، وهذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد، موضحا أن الجميع ملزمون بوضع سعر المنتج على العبوة بعد أسبوعين من بداية من الأربعاء.

عقوبات صارمة 

وأضاف خليل، أن قرار وضع التسعيرة سيلتزم به الجميع، وسيكون هناك هامش ربح بسيط، والمخالف بشأن الإعلان عن الأسعار سيتعرض للمعاقبة بالقانون، مشيرا إلى أن التاجر الذي لا يلتزم بوضع الأسعار على المنتج، والبيع بـ السعر العادل بعد 12 يوم من الآن، سيتم غلق المحل، والغرامة من 200 ألف لـ 2 مليون، والحبس ومصادرة السلعة.

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، والدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن رقم الخط الساخن للإبلاغ عن زيادة الأسعار أو احتكار السلع 

المرور على التجار لوضع الأسعار على السلع

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وجود خطط وبدائل للتعامل، في ظل توقعات طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك أهمية للتحرك في عدة محاور لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وشدد مدبولي، على أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأصدرت تكليفات لكل الأجهزة الرقابية لالتوافق بشأن مهلة محددة، يتم بعدها المرور الدوري، والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ والذين لا يلتزمون بإعلان أسعار السلع، أو يُغالون في أسعارها، وأيضا من يقومُ منهم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.

خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف

وأشار مدبولي، إلى ضرورة التحرك في الملفات التى تخص القطاعات الحيوية على المدى المتوسط، ومن بينها ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن، دعما لهذه الصناعة الهامة، مؤكدا أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر، وتوفير مختلف الاحتياجات محليا، عبر التوسع فى زراعة فول الصويا، والذرة، وإقامة المزيد من المصانع لمركزات الأعلاف.

 انخفاض الأسعار خلال شهر

وكان الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أكد في تصريحات إعلامية،  أنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه، بجانب انخفاض الأسعار خلال شهر من الآن، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بعدما وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.