بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بالثناء على النتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الـ2 من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية أمس الأربعاء.
وأشار مدبولي، إلى أن المُشاركة المصرية الفاعلة في هذا الحدث الإقليمي البارز شهدت تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة، على سعي مصر في سرعة تنفيذ المشروعات المُشتركة الجاري دراستها حالياً في إطار آلية التعاون الثلاثي بين (مصر والأردن والعراق)، بما يسهم في تحقيق تنمية الشعوب، إلى جانب إشارة الرئيس إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية بمختلف المجالات، ضمن إطار التعاون المشترك.
وبالنسبة للموضوعات المحلية، تطرقَ رئيس الوزراء لملف دعم الصناعة، مؤكدًا أنه يُتابع مع وزير التجارة والصناعة، بشكلٍ دوري، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في ضوء الأهمية القصوى لهذا الملف للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي، بما يسهم فى زيادة الصادرات.
رئيس الوزراء يوجه بسرعة الإفراج عن السلع المحجوزة بالجمارك
وحول جهود توفير السلع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسئولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المحجوزة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.
وأكد رئيس الوزراء، على ما تم التوافق بشأنه أمس من بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان، مضيفاً أن الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات المُؤهلة. ووجه مدبولى الوزراء بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر في طلبات الحصول على "الرخصة الذهبية"، بالمشروعات التى يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن "الرخصة الذهبية" تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
