«السعودية المصرية» في قائمة الأعلى مبيعاً خلال 2022
70 % من مبيعات السوق العقاري تستحوذ عليها نحو 12 شركة كبرى
10 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة لمشروعات الشركة بنهاية العام الجاري
تسليم المرحلة الأولى من مشروع « Bleu Vert العاصمة» في 2024
المساحة البيعية لـ« Bleu Vert العاصمة» وصل لـ 63 %.. و15% للعرب من السعودية والإمارات .. و2.8 مليار جنيه إجمالي مبيعات المشروع حتى الآن.. والتكلفة تزيد على 4.3 مليار جنيه للآن
13مليار جنيه القيمة الاستثمارية لـ « Central new cairo».. و22 مليارًا مبيعات متوقعة
60 مليون جنيه مبيعات يومية للسعودية المصرية.. وتنوع مشروعات الشركة كلمة السر
الانتهاء من تطوير مشروع Bleu Vert العاصمة منتصف 2026 .. و1.3 مليار جنيه مبيعات المشروع خلال 10 أشهر
السعودية المصرية تقدمت بطلب للحصول على فترة إضافية من شركة العاصمة الإدارية
الانتهاء من تسويق 47 فيلا بمارينا .. و3.5 مليار جنيه مبيعات صوارى
10 % متوسط نسبة زيادة الأسعار بمشروعات الشركة المتنوعة
نستعد للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه .. وننتظر الموافقة النهائية من المركزى
نسعى للحصول على أرض الحزب الوطنى لإقامة مشروع أبراج بارتفاعات 220 مترًا
علاقات راسخة وقوية أفرزت كيانًا كبيرًا وعملاقًا يليق بعمق التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية، مدعومًا بقوة مالية وخبرات طويلة ورؤية طموحة منذ يومه الأول في السوق المصري، جمع بين الثقة الحكومية وفكر القطاع الخاص، ساعده على تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، بشهادة القاصي والداني، ولامس كل من تعامل معه قدرته على الوصول إلى العميل بمنتج يجمع بين الجودة والتميز في آن واحد، ونجح في اكتساب ثقة الجميع، بفضل رؤيتها الواضحة الرامية إلى أن تكون رقماً هاماً في القطاع العقاري.
«السعودية المصرية» للتعمير هذا الكيان هو وثيقة آمان السوق العقارى، نظرًا لما وضعته من خطط مستقبلية تستند إلى دقة في اختيار شركاء النجاح من شركات مقاولات واستشاريين وخبراء، وحرصها على اختيار مواقع مشروعاتها بعناية شديدة، وهو ما منحها تفردًا وأنشأ جسورًا من المصداقية مع عملائها.
وانطلقت «السعودية المصرية للتعمير»، في السوق المصري برؤية توسعية كبرى، بأكثر من 8 مشروعات ما بين تطوير وتسويق، جمعت خلالها مجموعة مميزة من العملاء نظرًا لتنوع المحفظة العقارية المطروحة على الساحة، لتتضمن منتجًا مميزًا يلبى رغبات كل راغبى الشراء، لتؤكد أنها الأقدر على صناعة الاختلاف فى الخدمات وآليات التنفيذ لاعتمادها على شركاء نجاح مميزون.
وبلغة الأرقام .. برهنت الشركة منذ تأسيسها أنها كيان عملاق يعد من أقوى 10 شركات بالسوق المصرى سواء فى حجم المشروعات وإجمالى المبيعات، ويعكس أنها تسعى لتكون فى مقدمة الشركات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل الثقة المطلقة فى منتجاتها ومصداقية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، هذا بالتوازى مع قيامها بتسويق مشروعات كبرى تابعة للدولة لتمثل أحد أهم الأذرع العقارية للحكومة المصرية بشكل عام.
المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة، الذى أطلع «العقارية» على أخر مستجدات مشروعات «السعودية المصرية»، وخططها التى انتهجتها لتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجارى 2022 بقيمة 10 مليارات جنيه لتأتى فى المرتبة السادسة ضمن أكثر الشركات تحقيقًا للمبيعات، مرجعًا خطوات نجاح تلك الخطط بتضافر العمل الجماعى بين فريق الشركة وثقة مجلس الإدارة فى فريق الإدارة التنفيذي، موضحًا أنه سيتم تسليم أول مراحل مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 2024، هذا وقد انهت شركات المقاولات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية.
وتطرق «الطاهر» إلى المشروعات قائلا، إن مشروع Bleu Vert العاصمة، مقام على مساحة 70 فدانًا، على أن تنتهي أعمال تطويره بالكامل فى منتصف 2026، مشيرًا إلى أنه حقق مبيعات تقدر بـ2.8 مليار جنيه حتى الآن، ويتبقى 2.3 مليار جنيه من إجمالي مبيعاته، في حين أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لـ4.3 مليار حتى الآن، مؤكدًا على أن المساحة البيعية للمشروع حتى الآن تصل لنحو 63% من إجمالي الوحدات، منها 15% للعملاء العرب من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن إجمالي القيمة الاستثمارية لمشروع « Central new cairo » تصل لنحو 13 مليار جنيه، ومن المقرر أن يحقق مبيعات إجمالية بنحو 22 مليار جنيه، حيث يصل المتر بالمشروع للأنشطة الإدارية ما بين 75 إلى 95 ألف جنيه، في حين بلغت نسبة المساحة المباعة من مشروع JAYD نحو 90 % ، والتي تصل استثماراته لنحو 3 مليارات جنيه، محققًا مبيعات تقدر بـ4.3 مليار، و تبقى 752 ألف جنيه مصري.
وعن الخطط المستقبلية للشركة، فقال «الطاهر» إن الشركة تقدمت للمنافسة على أرض الحزب الوطني بميدان التحرير بالشراكة مع مجموعة الشعفار الإماراتية للمقاولات وأنوفو للتمويل، لتطوير هذه القطعة والتي تصل لنحو 16 ألف متر مربع، لإقامة أبراج بأنشطة فندقية وسكنية وتجارية، بارتفاعات تصل لنحو 220 مترًا بتمويل خارجى.
وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي
.. يشهد العالم خلال الآونة الحالية صرعات سياسية وحرب اقتصادية غيرت من خريطة قيادته بدأت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل قاطع على مؤشرات الاقتصاد العالمى.. ما هى قراءة للمشهد الحالى؟
الأحداث العالمية السريعة والمتواترة أدت إلى تغير خريطة الاقتصاد العالمى بشكل عام، وهو ما أثر على الشأن المحلى المصرى كونه جزء لا يتجزأ من الشأن العالمى، وهو ما جعل العديد من دول العالم فى بحث دائم لاستغلال المحنة التى يمر بها الاقتصاد واغتنام ما يظهر من فرص، وعلى المستوى الشخصى فإنى متابع جيد للأحداث العالمية خاصة الاقتصادية والتى ترتبط بشكل مباشر بمنظومة التشييد والبناء، وبما يدور فى أروقة هذه المنظومة ومدى تأثرها بالقرارات الاقتصادية والسياسية والتى تؤثر على الأسعار، وكذلك آليات تحريك أذرع سلاسل الإمداد والتى تعانى من زيادة تكلفة الشحن وارتفاع أسعار البترول، كذلك أسعار العملات لما لها من تأثير على مواد البناء الخام.
وأشير هنا إلى أن الدراسات الخاصة بأسعار مواد البناء انتجت مؤشرات مؤكدة أن الأحداث الأخيرة ساهمت بشكل مباشر على أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت، وهو ما نتج عنه زيادة فى أسعار تكلفة المشروعات الإنشائية، خاصة وأن ارتفاع أسعار البترول أدى لزيادة تكلفة الشحن وسلاسل الإمداد، وصولًا لقرار تحرير سعر الصرف الأخير.
وأما فيما يتعلق بما تقوم به الشركة فى مثل هذه الظروف، هو عمل دراسات تفصيلية على مدى تأثير أسعار مواد البناء على تكلفة المشروعات وسياسية التسعير، ورصد هذه النسب لوضعها فى الحسبان حين تحديد السعر الخاص بالمنتج النهائى مع تحملها لجزء كبير من الزيادة، وهذا حرصًا منها على عدم إضافة أعباء مالية على العملاء ربما لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية.
والسوق العقارى سوق قوى وقادر على امتصاص الأزمات والتصدى لها، والدليل على ذلك حجم التحديات التى تعرض لها فى الـ 6 سنوات الماضية، بدأت بتحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016، والذى أحدث تخبطًا كبيرًا فى سياسيات الشركات العقارية، وأثر على توقيت التسليمات نتيجة لزيادة الأسعار بنسب غير متوقعة، ولكن سرعان ما عاد السوق لينطلق مرة أخرى ليرتطم بتداعيات الجائحة العالمية، ليبدأ مرحلة التعافى الجديدة منذ العام الماضى ليصطدم بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب الاقتصادية بين القوى العظمى بالعالم، وكذلك حرب العملات وفرض السيطرة.
كما أن الأزمة الحالية تأثيرها كبير على مختلف القطاعات كونها أزمة عالمية، وعلى المستوى المحلى فكل المؤشرات تتجه نحو زيادات سعرية، جعل الشركات العقارية على استعداد للتعامل مع التحديات الناتجة عن تلك الصراعات بخطط بديلة، ووضع استراتيجات تتواكب مع أى متغير يطرأ على السوق العقاري.
وتمتلك الشركات العقارية حلول مختلفة تبدأ من قرار البدء فى تسويق المنتجات المختلفة، بما يتضمن نسب تنفيذها، وتتمكن الشركات حيال ذلك من تحقيق التوازن بين التسعير النهائى وتكلفة الإنشاء، وهذا يختلف كليًا بالنسبة للشركات التى انتهت من تسويق المنتجات العقارية قبل البدء فى تنفيذها، وهو ما سينتج عنها أزمات كبيرة لها نتيجة للأسعار الخاصة بالتكلفة والتى لا تتناسب مع السعر النهائى للمنتج، وبالتالى فإن عملية التعويض تكون صعبة بالنسبة للشركات الحديثة، والتى لا تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع الأزمات، كما تتوقف عملية امتصاص الأزمة حسب طبيعة المنتج ومساحة المشروع وعدد وحداته التى تم تسويقها مقارنة بنسب التنفيذ.
والأحداث الأخيرة أدت لتغير سياسات الشركات البيعية، خاصة وأن الشركات التى انتهت من تسويق المنتج العقارى قبل عملية الإنشاء ستتحمل عبءً إضافيًا نتيجة لفرق الأسعار فى مواد البناء، لذلك فإن التوازى فى تسعير المنتج مع تقدم نسب التنفيذ هو الطريق المثالى لضمان تفادى المخاطر غير المتوقعة بالسوق، وهذا يؤكد خبرات الشركات بالسوق ويعزز من قوتها المالية، بالرغم من تخلى العديد منها على نسب من الأرباح لدعم المنتج العقارى ليتماشى مع القدرات الشرائية للعملاء، ويضمن انتظام عمليات البيع بأسعار تتناسب مع المتغييرات.
.. الأحداث الأخيرة كشفت عن أفكار غير تقليدية من الشركات التى تمتلك الخبرات المتنوعة بالسوق وهذا ما جعلها تحقق نتائج جيدة فى المبيعات والخطط التوسعية لها؟ ما تحليك؟
بالفعل التحديات التى شهدها السوق العقارى نتجت عنها أفكار غير تقليدية، فى ظل صعوبة التسعير وعدم التكهن بما ستسفر عنه مجريات الأمور، ومدى تأثير ذلك على القطاع العقارى الذى يفتقد القدرة على تحديد متطلباته من وحدات، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن هناك قدرات شرائية بالسوق، وهذا ما تقوم الشركات العقارية باستهدافه من خلال تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى رغبات العملاء.
والأفكار المقدمة على الساحة تتطلب خبرات كبيرة وكوادر بشرية مؤهلة لتطبيقها، أما فى حال إخفاق الكوار البشرية غير المدربة فى اتخاذ قرار مناسب سواء فى عمليات التسعير أو التعاون مع المقاوليين، فسيؤدى إلى أضرار وخسائر فى الشركات بشكل عام، خاصة وأن الشركات العقارية تعمل داخل منظومة متكاملة تتأثر بشكل مباشر بأى قرار.
.. هل الأزمات المتتالية على القطاع العقارى أدت لتغير فى سياسة العملاء المستهدفين من قبل الشركات العقارية؟ وهل اختفت ظاهرة المضاربات؟
حقيقية .. السوق المصرى يتميز بطلب قوى مدعوم بقدرات شرائية كبيرة، حيث ينقسم عملاء القطاع العقارى إلى قسمين الأول المهتم بالحفاظ على الأوعية الإدخارية وهذا ما يؤكده الاستثمار العقارى نظرًا لعدم وجود مخاطر به مقارنة بالأوعية الإدخارية المطروحة على الساحة، والقسم الثانى هو ما يرغب فى الحصول على وحدات سكنية بغرض السكن وحالات الزواج السنوية، وكذلك العملاء الراغبين فى الانتقال إلى وحدات جديدة نظرًا لطبيعة كل أسرة.
وبالنسبة للاستثمار فى السوق العقارى من قبل عملاء المضاربة أو ما يطلق عليه الاستثمار قصير الآجل، فهذه النوعية اندثرت فى التوقيت الحالى نظرًا لتنوع المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة، على الرغم من أن هذه الفئة حققت مكاسب جيدة فى الفترات السابقة نتيجة لندرة الفرص.
وأشير هنا إلى أن الفرص الاستثمارية والمشروعات المتنوعة بشتى المناطق أدى إلى وجود تنوع أمام العملاء لحرية الاختيار فى ظل الوعى الكبير لديهم، كما أن المشروعات التى تقوم الدولة بطرحها على الفئات المختلفة من الشعب المصرى تؤكد على تنوع المحافظ الخاصة للوحدات المطروحة على الساحة، سواء لمشروعات غرب وشرق القاهرة والعاصمة الإدارية والدلتا والصعيد والساحل الشمالى، مما أدى للقضاء على ظاهرة ندرة الفرصة الواحدة وبالتالى اختفاء المستثمر المضارب على الفرص، كما أن السوق العقارى قائم على الاستثمار طويل الآجل.
بشأن المضاربات على الأراضى فقد تم القضاء عليها بالخطط التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرحها الأراضى وفقًا للطلب، أما فى حال المزاحمة على الأراضى الاستثمارية وبعض الفرص فتكون فى إطار قانونى حسب اشتراطات الهيئة لتلك الحالات.
.. هل شركات التسويق حلت محل المستثمر المضارب؟
شركات التسويق مختلفة تمامًا عن المستثمر المضارب، خاصة وأنها محطة رئيسية للوصول إلى العملاء وإفادتهم بالمعلومات الكافية بمشروعات المطورين بالمناطق الاستثمارية المختلفة، كما تقوم بإتمام دائرة التواصل بين الشركات العقارية والعملاء، وهنا أشير إلى أن هذه الشركات تعلب دورًا مهمًا فى منظومة التشييد والبناء ولكن بحاجة إلى تنظيم نظرًا لوجود بعض الملاحظات فى عمل عدد كبير من الشركات، كونها لا تمتلك الخبرات الكافية للتعامل داخل هذا السوق، والتى ظهرت بالتوازى مع التوسع العمرانى وحجم المشروعات المطروحة، حيث تقوم تلك الشركات بمد العملاء بمعلومات مغلوطة وتتسبب فى خلق مشكلات مع العملاء والشركات المطورة للمشروعات.
.. هل الضغوط الاقتصادية الحالية أدت إلى تغير القدرات الشرائية بالسوق المصرى وهذا ما أظهر العديد من أنظمة السداد؟ وهل هناك نسبة محددة للقدرة الشرائية بمصر؟
السوق العقارى المصرى يشهد طلب حقيقى وقدرات شرائية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فليس هناك نسبة شرائية محددة فى السوق، وكل الأرقام التى سيتم الإعلان عنها فهى أرقامًا غير دقيقة، وفى عملية حسابية بسيطة فإن التعداد السكانى بمصر حاليًا يتعدى الـ 110 ملايين نسمة بما فيها الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، فإذا افترضنا أن القدرة الشرائية من إجمالى التعداد السكانى بمصر لا تزيد على 5% من التعداد الإجمالى، لتصبح القدرة الشرائية بالسوق قرابة الـ 6 ملايين نسمة، هذا بخلاف نسبة مماثلة تستهدفها مشروعات الحكومة لتصبح نسبة القدرات الشرائية بمصر نحو 12% تقريبًا، وهذا يؤكد أن القدرة الشرائية الموجودة بالسوق المصرى أكبر من القدرات الشرائية الموجودة بالدول العربية ككل.
وبالرغم من القدرات الشرائية الكبيرة التى يتميز بها السوق المصرى، إلا أن بعض المشروعات العقارية المعروضة لن تحقق المبيعات المستهدفة، وهذا نتيجة لوعى العميل الذي يستهدف الشراء من شركات لديها خبرات وسابقة أعمال، ولديها القدرة على الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع تحقيق عائد استثمارى كبير بالنسبة للمدخرات.
.. هل هذا مؤشر يؤكد عودة الكبار لتصدر المشهد العقارى؟
بكل تأكيد، خاصة وأن نتائج المبيعات المحققة خلال العام الحالى تؤكد ذلك، وأن أكثر من 70% من مبيعات السوق العقارى تستحوذ عليها نحو 12 شركة كبرى من إجمالى ما يزيد على 200 شركة عقارية، ولهذا فإن السعودية المصرية جاءت ضمن كبرى الشركات العقارية التى حققت مبيعات مميزة خلال العام الحالى، وجاءت فى الترتيب السادس، أذ بلغت إجمالى مبيعات الشركة حتى الآن نحو 7.5 مليار جنيه، وتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجارى بنحو 10 مليارات جنيه، وأشير إلى أن مبيعات الشركة بشكل يومى يتراوح بين 30 إلى 60 مليون جنيه، إلى أن مبيعات الشهر الواحد تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه.
.. تمتلك شركة السعودية المصرية مجموعة مميزة من المشروعات المتنوعة نود التعرف على تفاصيل هذه المشروعات؟
السعودية المصرية تمتلك مجموعة من المشروعات المتميزة سواء بالصعيد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والدلتا بالإضافة إلى المشروعات التى تقوم بتسويقها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشير إلى إن الشركة حققت مبيعات جيدة بمشروعى درة أسيوط، وأسيوط القديمة دمياط وكذلك مشروع المعادى والعاصمة والتجمع الخامس.
وبالنسبة للمشروعات التى تمتلكها الشركة، فتتضمن Bleu Vert العاصمة والمقام على مساحة 70 فدانًا، وانتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى منه كأعمال إنشائية، ويجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات، ومن المقرر أن يتم البدء فى تسليم أولى مراحه فى 2024، ليتم الانتهاء من تطويره بالكامل فى منتصف 2026.
وحققت الشركة مبيعات بمشروع Bleu Vert العاصمة الإدارية، مبيعات تقدر بنحو 2.8 مليار حتى الآن، ويتبقى مبيعات تقدر بـ 2.3 مليار جنيه، وهذا استكمالًا لنجاح الشركة لما حققته من مبيعات بالمشروع خلال العام الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتصبح المساحة المباعة بالمشروع حتى الآن نحو 63 % من إجمالى الوحدات، منها 15% للعملاء العرب من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق بمراحل تسويق المشروع فبدأت أسعار المتر فى الطرح الأول نحو 13 ألف جنيه لنظام النصف تشطيب، إلا أن الأسعار الحالية اقتربت من 20 ألف جنيه لنفس النموذج، كما تتيح الشركة أنظمة للتشطيبات حسب رغبة العملاء، خاصة وأن الشركة سددت الالتزامات المالية الخاصة بأرض المشروع بقيمة مليار جنيه.
وأشير إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد على 4.3 مليارات جنيه حتى الأن، ومن المرجح تكرار التجربة بالعاصمة الإدارية حسب سعر الأرض وفقًا للاشتراطات والضوابط الجديدة، خاصة وأن غالبية هذه الضوابط تتماشى مع خطط عمل الشركة سواء فصل حسابات كل مشروع ونسب الإنشاءات وقت التسويق بالمشروع.
وأود أن أذكر بأن مشروعات العاصمة شهدت بطىء فى الأعمال التنفيذية والإنشائية نتيجة للإجراءات الاحترازية التى نتجت من الجائحة العالمية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة فى أسعار مواد البناء خاصة الحديد، ولذلك تقدمت الشركة بطلب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية للحصول على مهلة إضافية لمدة عام لاستكمال تنفيذ المشروع .
.. وماذا عن المشروعات الأخرى؟
أطلقت الشركة أحدث مشروعاتها فى القاهرة الجديدة Central new cairo وهو عبارة عن مشروع إدارى تجارى ترفيهى يقع على محور محمد نجيب، على مساحة 90 ألف متر مربع، بارتفاعات أرضى و6 أدوار مكررة بين تجارى وإدارى، على أن تصل المساحة البنائية للمشروع نحو 160 ألف متر، حيث انتهت الشركة من تصميم المشروع بشكل مختلف يلبى رغبات العملاء والمترددين على المشروع.
Central new cairo تصل قيمته الاستثمارية نحو 13 مليار جنيه، ومن المقرر أن يحقق مبيعات إجمالية بنحو 22 مليار جنيه، حيث يصل المتر بالمشروع للأنشطة الإدارية ما بين 75 إلى 95 ألف جنيه، على أن يتم طرح المشروع على العملاء بعد الحصول على القرار الوزاري.
وأشير هنا إلى أن الدراسات التى أعدتها الشركة دراسات متكاملة على منطقة القاهرة الجديدة قبل إطلاق المشروع، والتى أظهرت بأن القاهرة الجديدة تتميز بطلب حقيقى خاصة وأن قاطنيها يزيدون على مليون نسمة، وهذا ما جعل الشركة تقبل على قطعة الأرض لتدشين المشروع وفقًا للقوة الشرائية الحالية بالقاهرة الجديدة.
كما تمتلك الشركة مشروعًا أخر بالقاهرة الجديدة هو JAYD مقام على مساحة 68 فدانًا ومساحة بنائية 300 ألف متر، ويقع بالقرب من مقر مكتب النائب العام، حيث انتهت الشركة من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، ليضم المشروع مولًا تجاريًا وحمامات سباحة والعديد من الخدمات، بدات أسعار المتر بالمشروع فى 2016 بقيمة 7.5 ألف جنيه للمتر، وليصل حاليًا لنحو يقترب من 21 ألف جنيه لنظام النصف تشطيب، وذلك بعد أن انتهت الشركة من تسويق ما يزيد على 90% من المشروع والتى تصل استثمارته لنحو 3 مليارات جنيه، وحقق المشروع مبيعات تقدر بـ4.3 مليار، ويتبقى 752 الف جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع Secon Nile Towers Maadi فهو عبارة عن مشروع سكنى فندقى يبدأ سعر المتر به من 3 إلى 5.5 ألف دولار ويستهدف المشروع العملاء العرب، كما نجحت الشركة فى التعاقد مع هلتون لإدارة الجزء الفندقى، هذا بالتوازى مع نجاح الشركة فى تحقيق مبيعات إجمالية تصل لـ 60% من المشروع منذ طرحه بإجمالى مساحة 50 ألف متر مسطح، منها 10% بداية من 2022.
.. تعد السعودية المصرية أحد الأذرع التسويقية القوية لوزارة الإسكان والتى أثبتت قدرتها على تحقيق مبيعات جيدة لمشروعات الوزارة لذلك نود معرفة تفاصيل نسب المبيعات التى حققتها الشركة لهذه المشروعات؟
تتكون محفظة التسويق لدى الشركة من مجموعة من المشروعات المميزة التى تعود ملكيتها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، سواء فى منطقة الساحل الشمالى وتحديدًا فى العلمين الجديدة ومارينا ومنطقة الإسكندرية وتحديدًا غرب كارفور، حيث قامت الشركة بتسويق 47 فيلا فى مارينا بقيمة 500 مليون جنيه، وبلغ سعر الفيلا ما بين 8 الى 12 مليون جنيه، ليصل سعر المتر بها 45 ألف جنيه، وأشير هنا إلى أن مارينا الساحل الشمالى تتميز ببحيرات نادرة وموقع فريد وكذلك المستوى الاجتماعى لقاطنيها، وذلك بعد أن أصبحت العلمين الجديدة قيمة مضافة لها.
أضف إلى ذلك قيام الشركة بطرح مراحل جديدة بمشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة، والتى حققت مبيعات جيدة به نظرًا لتشغيل العديد من الخدمات المجاورة للمشروع كالجامعات، كما حققت الشركة مبيعات جيدة أيضا بمشروع صوارى منذ الافتتاح بلغت 11.75 مليار، بينها 4.2 مليار في عام 2022 بنسبة تزيد على 80% من إجمالى وحداته المقامة على مساحة 200 فدان، ووفقًا لآخر مستجدات الأعمال الإنشائية فقد قاربت على الانتهاء، كما أن الوحدات تتميز بإطلاله على بحيرة ماريوت، ويضم المشروع مولًا تجاريًا ونادى ومدارس، كما يجرى حاليًا التعاقد مع علامة تجارية لإدارة وتشغيل المشروعات الخدمية.
.. نظرًا لتنوع المشروعات التى تمتلكها الشركة أو ما تقوم بتسويقه لصالح الغير.. فهل ذلك بحاجة لتنوع محفظة العملاء، وإن حدث ذلك فما هى المبيعات المستهدفة بنهاية 2022؟
بالطبع الشركة تملتك مجموعة كبيرة من المشروعات وبرغم التحديات التى شهدها العام الماضى، إلا أنها نجحت فى تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه، واستكمالًا لهذا النجاح فقد حققت مبيعات منذ بداية 2022 حتى الآن بقيمة 7.5 مليار جنيه مستهدفة مبيعات 10 مليارات جنيه، وأشير هنا إلى أن التنوع فى المشروعات المطروحة ساهم بشكل مباشر فى زيادة نسبة المبيعات وتحقيق المستهدف على الرغم من التحديات الموجودة بالسوق، خاصة وأن شركات المشروع الواحد هى من تعانى بسبب التحديات الأخيرة.
وأؤكد أن تنويع محفظة المشروعات يتطلب تنوع فى العملاء وهذا ما تمتلكه الشركة من عملاء مميزون بداية من عملاء الوحدات ذات المليون جنيه وصولًا للوحدات ذات المساحات الكبرى التى تستهدف الشرائح الأعلى دخلًا.
.. هل التحديات الحالية جعلت الشركات العقارية تستهدف فئة معينة من العملاء؟
من خلال خبرتى فى السوق العقارى، خاصة الخطط التى يتم اللجوء إليها وقت الأزمات فهى تستهدف وبنسبة كبيرة الفئات الأعلى دخلًا وهى من أكثر العملاء التى تعتم عليها الشركات هذه الفترة، وذلك نظرًا لالتزام العملاء بسداد المستحقات المالية التى تزيد من الأعمال الإنشائية فى المشروعات دون توقف، خاصة وأن هذه الفئة من العملاء يتطلعون لتعظيم الفوائض المالية والمدخرات التى يمتلكونها وهذا ما يحققه العقار.
.. هل وضعت الشركة سياسة تحوط فى خططها المقبلة؟
الشركة تستهدف وضع خطط تحوطية للحد من المخاطر المرتقبة والمتوقعة من تحرير سعر الصرف، هذا بالتوازى مع وجود توازن بين نسب المبيعات بالمشروعات والأعمال الإنشائية، وهذا يتم عن طريق التعاقد مع شركات المقاولات على العقود الخاصة بالأعمال الإنشائية وهذا ما يحقق رؤية متعادلة لسياسة الشركة فى التسعير والتنفيذ، ولهذا تستهدف الشركة التعاقد مع شركات المقاولات الكبرى التى تمتلك خبرات وملاءة مالية كبيرة وذلك لاستيعاب ما يطرأ على الساحة من متغيرات.
وأشير هنا إلى أن متوسط الزيادات السعرية بالشركة تصل لنحو 10% بعد التعويم، وذلك نظرًا لعدد المشروعات التى تمتلكها وتسوقها، والتى تتراوح بين 10 إلى 25% وتم استيعاب تلك الزيادة، كما قامت الشركة ببيع أراضى لأنشطة مخازن بقيمة 500 مليون جنيه.
.. تمثل الشركات الحكومية صك آمان للعملاء فى ظل الشركات الكبيرة الحالية والطروحات المتعددة والضغوط المالية على الشركات العاملة بالسوق؟ هل تتفق مع ذلك؟
الشركات الحكومية تعتبر وثيقة آمان للعملاء، وهذا لا يعنى أن القطاع الخاص لا يضم مجموعة من الشركات المحترمة صاحبة الخبرات والتاريخ ولديها مصداقية، إلا أن العملاء يتجهون إلى الشركات الحكومية نظرًا لثقتهم فى الدولة، فى ظل السيولة المالية التى يعاني منها السوق العقارى فى التوقيت الحالى.
وأشير هنا إلى أن النجاح الذى حققته الشركة جاء نتيجة لجهد كبير من المساهمين وفريق عمل الشركة، وأيضا رؤية تم العمل على تحقيقها وفقًا لخطط تسويقية وطرق اختيار شركاء النجاح من شركات مقاولات واستشاريين وخبراء، وكذلك المواقع المميزة لأراضى المشروعات، هذا بجانب عمل حوكمة وإعادة استغلال الكوادر البشرية، والثقة المطلقة من قبل مجلس الادارة فى الإدارة التنفيذية لتحقيق المستهدفات.
.. هل تستعد الشركة لفتح خطوط ائتمانية جديدة مع البنوك وهل هناك خطة لزيادة رأس المال؟
نظرًا لسياسة الشركة التوسعية بالسوق المصرى من خلال الطروحات الكثيرة لمشروعاتها مترامية الأطراف فقد تواصلت مع أحد البنوك الحكومية الكبرى للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه، وحصلت على الموافقات الكاملة من البنك للقرض، وننتظر الموافقة النهائية من قبل البنك المركزى المصرى.
وبشأن زيادة رأس مال الشركة فيدرس مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة فى المرحلة المقبلة، هذا بالتوازى مع دراسة العديد من الفرص الاستثمارية بكل من الساحل الشمالى وشرق وغرب القاهرة، وهذا تأكيدًا على قوة الشركة فى السوقين السعودى والمصرى ومدى الثقة الكبيرة لمجلس الإدارة فى السوق المصرى والفرص المتاحة وذلك بدعم من الحكومتين السعودية ممثلة فى وزارة المالية والمصرية ممثلة فى وزارة الإسكان.
واستكمالًا لسياسة الشركة التوسعية فقد تقدمنا للمنافسة على أرض الحزب الوطنى بميدان التحرير بالشراكة مع مجموعة الشعفار الإماراتية للمقاولات وأنوفو للتمويل، لتطوير هذه القطعة والتى تصل لنحو 16 ألف متر مربع، لإقامة أبراج بأنشطة فندقية وسكنية وتجارية، بارتفاعات تصل لنحو 220 مترًا بتمويل خارجى.
.. وما هى النصائح التى توصى بها أصحاب الفوائض المالية فى التوقيت الحالى؟ وما هى أفضل المناطق تحقيقًا للعوائد المالية؟
بداية استثمار الفوائض المالية له طرق متعددة حسب رغبة كل عميل، ولكن اثبت القطاع العقارى أنه الوعاء الإدخارى الآمن مقارنة بالأوعية الأخرى، لذلك فإن التوقيت الحالى يمثل العقار هو أفضل وعاء وأنصح بالإقدام عليه، وقد يستحوذ على 70% من إجمالى مدخرات العملاء، كونه يحقق عائدًا ماليًا مستمر من حالات الإيجار أو توفير سيولة فى حالة الاستعمال، أو القيمة الإضافية نتيجة الاستثمار طويل الأجل.
وتستحوذ الأوعية الإدخارية الأخرى النسبة المتبقية وإن كانت السيولة والإدخار بالبنوك يمثل النسبة الأعلى من النسبة المتبقية وذلك لاقتناص الفرص، فى ظل خروج سوق الأوراق المالية من المنافسة وارتباط الذهب بالبورصات العالمية، حيث توجهت إلى الوحدات التى تدر عائد ايجارى بخلاف القيمة المالية للعقار.
وفيما يتعلق بالمناطق الأعلى تحقيقًا للربح فتأتى فى المرتبة الأولى منطقة الساحل الشمالى الغربى كونه منطقة تخاطب فئات مصر بالكامل، لتأتى مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة فى المرتبة الثانية والأولى فى الاستثمار والإقبال، خاصة وأن العقود الإيجارية للأنشطة الإدارية يتم تحديدها بالدولار، وأن كان سداد القيمة المالية لها بما يعادلها بالعملة المحلية، وهذه يؤكد أن نسب الإيجار تسير وفقًا لسعر الصرف.
محمد الطاهر
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
