سجلت الصين عجزا ماليا وصل إلى 7.75 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) في الفترة من يناير وحتى نوفمبر، وفقاً لبيانات من وزارة المالية الصينية.
تباطؤ في الاقتصاد الصيني
ويُعتبر هذا العجز ضعف ما سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأكبر مما كان عليه في عام 2020، عندما تعرض الاقتصاد لضربة، جراء انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ النمو بأعلى مستوى منذ عقود.
وأكدت نسبة العجز مدي سوء الاقتصاد الصيني في نهاية نوفمبر، وذلك قبل وقت قصير من إلغاء الحكومة المركزية في بكين سياستها الصارمة، والتي كانت تهدف إلي احتواء انتشار الوباء.
الاقتصاد الصيني وكورونا
وشهدت الأشهر الماضية، ضغط كبير بفعل سياسات الإغلاق، وقواعد الحجر، والفحوصات، والتي كانت أساساً لسياسة "صفر كوفيد"، حيث أثرت الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، ما دفع الاقتصاد الصيني إلى الانكماش في أول العام، وأدت زيادة الإصابات بالفيروس خلال أواخر العام الجاري، إلى انخفاض مبيعات التجزئة في أكتوبر ونوفمبر.
وشكل الحفاظ على سياسة "صفر كوفيد" تكلفة مرتفعة لبكين، حيث اضطرت الحكومات المحلية إلى تحمل تكاليف باهظة لاختبار السكان وعزلهم، بالتزامن مع ركود سوق الإسكان، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها من مبيعات الأراضي والضرائب.