تثبيت الفائدة أم تحريكها ؟ خبراء يكشفون مستقبل اجتماع البنك المركزي القادم

ينتظر المصريون اجتماع البنك المركزي المصري القادم، والقرارت التي سيسفر عنها الاجتماع، وذلك حينما تعقد لجنة السياسة النقدية آخر اجتماعاتها في 2022 يوم الخميس القادم 22 ديسمبر.

اجتماع البنك المركزي المصري 

الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية بالبنك، ينتظرها الملايين، حيث سيجري مناقشة مراجعة أسعار الفائدة.

وباتت قرارات اجتماع البنك المركزي المصري القادم حديث الساعة انتظارا لإعلان لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة الجديدة.

توقعات سعر الفائدة

في غضون ذلك، يتوقع بعض الخبراء أن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري القادم ستسفر عن بعض القرارات المهمة والتي ستتخذ مسارا من الاثنين، وهما

المسار الأول: تثبيت أسعار الفائدة مع اتخاذ إجراءات مصرفية أخرى ويتبع ذلك قرارات متوقعة أبرزها:

- زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك

- طرح شهادات الادخار بقيمة أعلى من 18% قد تصل إلى 19 % أو 20%.

المسار الثاني: لجوء البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة سعيا لمواجهة التضخم.

في السياق، ذكرت بعض المصادر، أن الطريق الثاني رغم أنه يتوافق مع قواعد العمل الاقتصادي وأساسيات مواجهة التضخم إلا أن البعض يرى أن الوضع في مصر مختلف، والبنك المركزي يبحث بشكل دائم عن حلول اقتصادية خارج الصندوق.

موعد اجتماع البنك المركزي 

هذا وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري؛ من أجل حسم سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض حيث يعتبر ذلك الاجتماع الأخير في 2022.