أكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن القانون الجديد ليس هدفه جمع المال، مضيفا: «قيمة الترخيص تختلف من القرية إلى المدينة، ثم العاصمة، والمناطق المميزة».
وأوضح الفيومي، خلال حوار ببرنامج «على مسئوليتى»، أن قيمة الترخيص تتوقف على المكان الذي يوجد به المحل التجاري، وهو أمر يختلف من منطقة لأخرى، ومساحة المكان الذي سيزاول النشاط.
ولفت المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إلى أن انضمام المواطنين لهذا القانون، سيحميهم ويجعلهم غير مهددين بإيقاف النشاط، بسبب عدم استخراج الترخيص، مشيرا إلى أن «مافيات الإتاوات أصحاب مصلحة للهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة».
وتابع أن القانون القديم الخاص بترخيص المحلات التجارية انتهى العمل به، «ويستطيع المواطن في القانون الجديد إضافة تعديلات للنشاط التجاري».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
