أحالت لجنة مجلس النواب الأمريكي، الإثنين، الرئيس السابق دونالد ترامب إلى وزارة العدل لإجراء تحقيق جنائي ومحاكمة محتملة بشأن ممارسات مخالفة في انتخابات 2020.
وتقول الإحالة التاريخية للجنة إن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب لأربع جرائم هي عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الحكومة، والإدلاء ببيانات كاذبة عن علم وعن قصد للحكومة الفيدرالية، والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.
وبينما تأخذ وزارة العدل الإحالات الجنائية على محمل الجد، فهي ليست ملزمة باتهام أي شخص بارتكاب جريمة، لم يتم توجيه أي تهم إلى ترامب بارتكاب أي جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي ونفى ارتكاب أي مخالفات.
إذا تم اتهام ترامب وإدانته بالتمرد، فيمكن نظريًا منعه من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
