قطاع الأعمال: هناك اهتمام من الدولة بفتح مجال الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي معوقات

قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ومختلف الشركات التابعة لها والتي تعمل في قطاعات مثل المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الاثنين، بضرورة تنفيذ التوجيهات بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، خلال اجتماعه الدوري بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة.

وأضا الوزير أن تلك الدراسات تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، منها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد عصمت أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

وشدد الوزير، على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

وطالب الوزير من رؤساء الشركات القابضة، إعداد تقرير أسبوعي بشأن موقف التواصل مع المستثمرين، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ.