لإعطاء وقت للجهات.. تأجيل مشروع مناقشة تعديلات قانون العقوبات

أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف .

وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أسباب الإرجاء لإعطاء وقت للجهات المعنية، وهي وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية، باستكمال البيانات الخاصة، لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل .

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا حريصون على الانتهاء من أي مشروع تحتاج إليه الحكومة، طالما أنه يصب في مصلحة المواطن .

وقال النائب عماد خليل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ضد التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لافتًا إلى أنه من الضروري تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة لعديد من الأمور .