عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ورئيس المجلس القومي للأجور اجتماعًا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة؛ بحضور أعضاء المجلس وممثلي اتحادات الأعمال.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة عالمية لها انعكاسات على المنشآت في مصر شأنها شأن باقي دول العالم التي تواجه الفيروس؛ مشيرة إلى القطاعات التي تأثرت في مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوي.
وأوضحت هالة السعيد، أنه في إطار الحفاظ على العمالة؛ اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
وأشارت وزيرة التخطيط، أنه يتم العمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدني وقطاع خاص في إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع في مواجهة تلك الأزمة.
وأوضحت هالة السعيد، أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومي لعبور تلك الأزمة التي من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث في الفترة المقبلة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.
ولفتت السعيد، إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وخبرات قانونية واقتصادية وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن المجلس القومي للأجور يضم أعضاء من الوزراء مثل وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، وضم مؤخرًا عضوية رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكدت هالة السعيد، أن المجلس يضم مجموعة من اللجان التي تساعده في القيام بدوره وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى، ويتضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
